من المتعارف عليه أن الحكومة وجميع وزرائها مطالبين دوماً بحماية الفقراء والكثير من الفئات في المجتمع ومنهم محدودي الدخل من بطش التجار وأصحاب الأنظمة في السوق، ويجب عليها أن تضع آلية لتحقيق أهداف حماية المواطن من الاستغلال من قبل الجمهور، وكذلك يجب أن يشار إلى السوق الحر ومخالبة، من خلال إيجاد القوانين والإجراءات التي تكفل الحماية وتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب.

حيث أعلنت الحكومة اليمنية الجديدة منذ العام العديد من الحملات الضبطية والرقابية على الأسواق وتكثيف ذلك خلال شهر رمضان المبارك وذلك إيمانًا من الحكومة وجميع طاقمها في تخفيف الضغوطات على المواطن اليمني، ولعل الحكومة كذلك لم تنسى المحافظات التي تخضع للمليشيات الحوثية وفرضت على التجار واصحاب رؤوس الأموال اعتماد أسعار معينة بعيدة عن جشع السوق.

وأعدت الحكومة العديد من الوسائل والطرق، وأقرت العديد من القوانين والإجراءات الضبطية في حال الإخلال بالأطر والقوانين التي وضعت لهم من قبل الحكومة الشرعية، وعلى رأسهم اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

حيث لقيت اللجنة الخاصة بالضبط ارتياحاً من المواطنين بعد نزولهم الميداني والتي استهدفت العديد من الأسواق والمحافظات اليمنية، ومن خلال هذا التقرير سنزور العديد من الأسواق ونستطلع العديد من الناس للتعرف على آرائهم حول الرقابة السعرية ودور الحكومة فيها.

انطلاق الحملة وتحسن السوق

انطلقت الحملة فور توجيهات رئاسة الوزراء بالنزول الميداني إلى أسواق محافظة عدن و المكلا و الكثير من المحافظات الرقابية على أسعار السلع والمواد الغذائية.

حيث يتحدث عبدالله المرشدي وهو من منطقة دوعن في محافظة حضرموت بأنه وخلال نزلوه للسوق وجد أن الأمور قد تحسنت بكل كثير جدًا، وأن حملات الضبط السعرية التي نزلت بالمحافظة قد عالجت الكثير من الأمور، مضيفاً أن أكثر ما جعله يشعر بالتحسن هو أن أسعار معظم احتياجات رمضان تتمي بسعر موحد في كل المولات والمحال التجارية.

وقال: ” لقد شعرت بنوع من الارتياح وهو الرقابة السعرية وتحسن الكثير من الأمور خلال فترة وجيزة وفي وقت ملحوظ، وأن وجود وإشهار قائمة أسعار بكافة السلع والمواد الغذائية والرقابة عليها سيحسن الوضع وسيجعل الكثير من الفقراء في هذا البلد يمكنهم الحصول على احتياجاتهم بدون أي تعب.”

الجهود الملموسة

لعله وفي فترة عمل اللجان التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة تمكنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، من التواصل مع اغلب الشركات المحلية الموردة للسلع والمواد الغذائية ومخاطبتها رسمياً ليتم توفير منتجاتها وإرفاق الأسعار الثابتة في القائمة السعرية مع الالتزام بها إضافة لمخاطبة بعض الشركات بتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية مراعاة لظروف المستهلكين.

وفي العاصمة المؤقتة عدن وجدت عمليات ضبط الأسعار حالة من السعادة في قلوب الكثير من المواطنين، حيث يقول المواطن عمر بارشيد: ” الأمور متحسنة والحكومة عملت الكثير من الخطوات الحلوة، والله الأسعار روعة مقارنة بما كانت عليه من قبل، وأجمل شيء أنك تجد كل المحلات ملتزمين بنفس السعر، لكن مع كل الجهود كمان نتمنى أن الحكومة تستمر في ضبط التجار المتلاعبين حت بعد انتهاء رمضان علشان الأمور تتحسن أفضل ونظل نشكرها طول الوقت.”

وفي لقاء سابق شدد مجلس الوزراء على قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، على توسيع حملات الرقابة التموينية والسعرية لتشمل جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وكافة المحافظات المحررة، ومضاعفة الجهود لاستمرار ضبط المخالفين والمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وهذا ما جعل الأمور تتحسن بشكل كثير جدًا وجعلها ملموسة في الأمر الواقع.

صنعاء وما جاورها العكس رغم الضغوطات

وبينما لم تنسى الحكومة كل السكان في اليمن وتعتبرهم في قائمة اختصاصها لكن المليشيات الحوثية وسلطتها الإجرامية تجعلها تمارس كل وسائل الإجرام ودون أي رادع أخلاقي، حيث تنفذ مليشيات الحوثية في هذه الأيام حملات تحت مسمى حملات الضبط السعرية والتي جعلت الكثير من المواطنين يعانون على مدار اليومين السابقين.

 حيث أقدمت الجماعة الحوثية على إغلاق كل مخابز العاصمة صنعاء تحت مسمى الضبط السعري وتوحيد حجم الرغيف، ولكن هذه الخطوة لقيت استياء واسع في كل أنحاء العاصمة صنعاء، حيث يشكوا الكثير من المواطنين من انعدام الخبز.

ويقول إبراهيم وفي أحد فروع مخابز الزراعة “: والله إننا موقفين من البيع للمواطنين ولكننا شغالين بنفس الطريقة ونوزعها للبقالات والمحلات التجارية والمطاعم، وكل مخبز يوزع في مكان آخر وبدون شعار المخبز وكل شيء فوق رأس الموطن فقط والتجار ماشية أمورهم مثلما هي.”

وفي محافظة حجة اليمنية يرى المواطن محمد أن الحوثيين هم سبب الغلاء بسبب فرضهم المجهود الحربي وزيادة الضرائب والواجبات وبشكل جنوني جدًا وهو ما يجعل الأسعار ترتفع بشكل كبير جدًا.

وفي تصريح خاص من قبل الصحفية في المجال الاقتصادي أمل عبدالله قالت: ” جهود حكومة الشرعية كانت واضحة وحاولت بكل جهودها الضغط على الطرف الانقلابية – جماعة الحوثي- للعمل على تجنيب المواطن ويلات الصراع والحرب التي تسببت به الجماعة الحوثية، ولكن الحوثيين كلما حاولت الحكومة الشرعية الضغط على الحوثيين كلما زاد صراخهم وبدأوا بالبكاء والعالم الخارجي يصدقهم”.

من جانب آخر قالت بالنسبة لي أنا أشعر أن الأمور تحسنت وأن الوضع الضغط على الحوثيين أثمر ولو بدرجة بسيطة جداً، لكن لو لم تضغط عليهم الحكومة الشرعية لكانت الأسعار الآن بكل جنوني وتفوق كل التصورات التي من الممكن للعقل تحملها.

حماية المستهلك

ويرى رجل الأعمال إبراهيم الشرفي أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الارتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.

ويضيف الشرفي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، ومنع التوسع في شراء السلع الغير الضرورية، والبعد عن البذخ والإسراف عند البعض كون الوضع لا يستدعي ذلك، إضافة إلى الاقتصاد في عمليات الشراء، خاصة السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعارها بسبب جشع التجار، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة ارتفاع الأسعار.

ويؤكد الشرفي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب واضحة باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الحكومة وتسعى إلى الاستقرار فيه.

 ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى اتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق، من أجل حماية المستهلك والمواطن المغلوب على أمره.

*المصدر: الوطن نيوز