يتبنى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة خمس دراسات، تشخص قضايا الواقع الاقتصادي في المملكة، إضافة لوضع حلول لعدد من التحديات التي تعترض مسيرة التنمية.

وتأتي الدراسة الأولى بعنوان: "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030"، ويتم تسليط الضوء خلالها على ما يجب أن يقوم به القطاع الحكومي لتهيئة المناخ للقطاع الخاص، ليسهم بفاعلية في إنجاح رؤية المملكة للتنمية المستدامة، وما يجب على القطاع الخاص القيام به لتمكينه من تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية.

أما الدراسة الثانية وهي: "زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية"، ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في زيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي والخدمي، من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين في المملكة، كما تدعو الدراسة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، لتنويع مصادر الدخل.

فيما جاءت الدراسة الثالثة بعنوان: "دور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية"، بهدف التعرف على دور التشريعات في تحقيق التنمية الاقتصادية ومدى ملاءمة منهجية سن القوانين والتشريعات في دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المنافسة المحلية والدولية.

كما سيناقش المنتدى "تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها" في دراسته الرابعة للدورة الثامنة التي يطرح فيها المنتدى رؤية عصرية للمشاركة في تشغيل البنى الأساسية بطريقة تجارية؛ وفتح آفاق من هذه الرؤى الاستثمارية لإيجاد مزيدٍ من الوظائف للمواطنين.

وأخيراً تأتي دراسة: " قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي"، خامس الدراسات التي سيناقشها المنتدى وتعمل الدراسة على تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري، للإسهام بقوة في الاقتصاد السعودي.

ومن خلال دراسة القضايا الخمسة يقيّم منتدى الرياض الاقتصادي القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والوقوف على التحديات التي تقف حجر عثرة في طريقه، والبحث في وسائل علاجها ونموها وتطوير الرؤى الاقتصادية، بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل وأوسع، يربط بين واقع الاقتصاد الوطني، وما يواجهه من معوقات، ومن ثم تعزيز قدراته في مواجهة ما يعترضه، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م.