اتهمت اللجنة الاقتصادية الميليشيات الحوثية باستخدام العنف والترهيب لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به بما يخدم أهدافها في إطالة أمد الحرب التي أشعلتها ضد اليمنيين ودخلت عامها الخامس.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها إن مليشيات الحوثي تصر على استخدام السجن والإرهاب وسائل لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به ودفعه لتبني مواقف غير وطنية تخدم مصالحها.

ونوهت اللجنة إلى أن المليشيات تسعى لإعاقة الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي من عدن لتحقيق التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في كل المناطق.

وكانت المليشيات الحوثية شنت حملة مداهمة واقتحام لعدد من مقرات البنوك في صنعاء، كما اختطفت عدداً من كبار موظفي القطاع المصرفي ورفضت إطلاق سراحهم إلا بتعهد مشروط بعدم المشاركة في أي اعتمادات مستندية يقدمها البنك المركزي في عدن.

ويعاني القطاع الخاص وكبرى الشركات والبنوك عدداً من القيود التي فرضتها المليشيات الحوثية أسهمت في تدني مستوي أعمالها، كما يشكل عائقاً كبيراً جعل نسبة كبيرة منها تفكر في تصفية أنشطتهم التجارية أو نقلها إلى الخارج.

وكانت جمعية البنوك قد أصدرت بياناً ناشدت فيه الأمم المتحدة التدخل لتغيير سياسات البنك المركزي في عدن، وهو ما اعتبره مراقبون لا يعبر عن حقيقة موقف الجمعية بقدر ما يعبر عن موقف حوثي أُجبرت الجمعية على اتخاذه.