كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن الخسائر الهائلة التي يتسبب بها استمرار انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية، وذلك في خمسة جوانب رئيسية.
 
ووفقا لمتابعة "الأحرار نت"، قال رئيس الوزراء بأن استمرار الانقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية مُخلفاً أعباءً متزايدة على مختلف المجالات التي يمكن رسم خطوطها العريضة في المحاور التالية:
 
أولاً: في الجــوانب المؤسسية والإدارية والقانونية:
 
تمكنت المليشيا الانقلابية عند اجتياحها للعاصمة صنعاء وعدد من المدن من السيطرة على مؤسسات الدولة وكافة قدراتها المؤسسية التي كانت تشكل العمود الفقري للدولة، واحتكرت معظم أصولها ومهامها ووظائفها وقواعد بياناتها ووجهتها لتعزيز سلطة الانقلاب مخلفة الكثير من الآثار الكارثية نوجز منها ما يلي:
 
1. التحكم بمختلف جوانب إدارة مؤسسات الدولة بما فيها المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية وتحديداً ذات الطابع المركزي والمرتبطة بالمهام السيادية للدولة.
 
2. استحداث تشريعات وخلق مؤسسات جديدة أو تعديل في هيكلية المؤسسات القائمة تتعارض والأسس الدستورية والقانونية لإدارة الدولة، منها على سبيل المثال إنشاء هيئة وطنية للكوارث وتنسيق المساعدات وهيئة عامة للزكاة بهدف تحويل الموارد الزكويةإلى موارد مركزية تستخدم في تمويل حربها الإجرامية على الشعب اليمني.
 
3. إعاقة إدارة الحكومة الشرعية لمهامها الأساسية من العاصمة المؤقتة عدن بسبب ضعف البنى التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لذلك والآثار المترتبة على الانقلاب والحرب. 
 
4. تعطيل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية وخاصة في المحافظات التي شهدت مواجهات مع مليشيات الانقلاب.
 
5. ظهور ممارسات غير قانونية في إدارة وتحصيل الموارد السيادية من قبل السلطات المحلية والجباية خارج القانون.
 
6. إيقاف العملية السياسية وتعطيل مؤسسات الدولة عن إدارة مهام استكمال المرحلة الانتقالية، وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها إجراءات والتزامات إعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة واستحقاقات العدالة الانتقالية والبدء بالإجراءات والخطوات التمهيدية للانتقال إلى الدولة الاتحادية.
 
ثانياً: في الجوانب التنموية والاقتصادية والمالية:
 
1. توقف معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب ما تعرضت له المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة من تدمير لقدراتها وتشريد للعمالة وانعدام مدخلات الإنتاج وتضاعف الأعباء المالية الناتجة عن فرض الانقلابين لإتاوات متعددة وجبايات مضاعفة.
 
2. تراجع الناتج المحلي وانكماشه بنسبة 48% خلال أربع سنوات من الحرب.
 
3. استنزاف احتياطيات البلد الخارجية البالغة خمسة مليار دولار خلال عام واحد.
 
4. استنزاف كامل الرصيد من الاحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة استخدام العملة المعدة للإتلاف مما أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة.
 
5. إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال.
 
6. الاستيلاء على كثير من موارد وفوائض المؤسسات العامة والصناديق بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات وتجييرها لصالح أفرادها وتمويل حروبها المجرمة ضد الشعب اليمني.
 
7. استخدام المنشآت العامة كمخازن للأسلحة والتمركز العسكري عرضتها للتدمير المباشر والتوقف النهائي.
 
8. الاستيلاء على ٨0%تقريبا من الإيرادات العامة من ضرائب وجمارك وحصص الدولة في المؤسسات والشركات العامة إضافة إلى الجبايات غير القانونية والتعسفية في مداخل المدن وتحت مسميات مختلفة مما فاقم العجز في مالية الدولة.
 
9. تعطيل النظام المصرفي والتعامل خارج الدورة النقدية وتوظيف قواعد البيانات والنظم المصرفية الأساسية والمضاربة بسعر العملة لخدمة أهداف المليشيات الانقلابية.
 
10. مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية مما حد من تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات والذي يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.
 
ثالثاً: في الجوانب الاجتماعية والإنسانية:
 
1. ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 80%من إجمالي السكان بسبب تدهور النشاط الاقتصادي وتوقف المرتبات وانعدام فرص العمل والنزوح الإجباري بفعل الانقلاب والحرب والإجراءات التعسفية للمليشيات.
 
2. تحريف المناهج التعليمية واستخدام مؤسسات التعليم ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في غرس ثقافة متطرفة تُكرس النزعات العصبية والعنصرية وتعمل على نشر ثقافة الكراهية وتلحق أضرارا بالغة بالهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.
 
3. الانقلاب على التعددية السياسية وحظر كل أشكال العمل السياسي والنقابي والاجتماعي في المناطق التي تحتلها الميليشيا الانقلابية والتضييق على الحريات الخاصة.
 
4. ملاحقة المعارضين ونهب وتفجير البيوت وممارسة أشكال إرهابية من العقاب والاستبداد.
 
5. اختطاف آلاف المواطنين تعسفياً وإخفاء المئات قسرياً وممارسة أشكال مخيفة من التعذيب المفضي في كثير من الأحيان إلى الموت أو الإعاقة وفبركة محاكمات صورية في المناطق التي تحتلها المليشيا الانقلابية.
 
6. حظر وسائل التعبير عن الرأي وإغلاق كافة الصحف ومنابر الرأي واعتقال الصحفيين والناشطين سياسيا واجتماعيا والتضييق على الحريات الثقافية والفكرية وانتهاك حقوق الخصوصية المكفولة في الدستور.
 
7. تدهور كبير في الخدمات الأساسية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات وتراجع مستواها في بقية المحافظات.
 
8. تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض وارتفاع وفيات الأطفال.
 
9. ارتفاع هائل في مستويات التسرب من التعليم وتجنيد الأطفال.
 
10. عشرات الآلاف من الضحايا والمعاقين والمختطفين والمخفيين قسراً.
 
11. توقف صرف المرتبات لموظفي الدولة منذ سبتمبر 2016 نتيجة السياسات والتصرفات التدميرية للاقتصاد الوطني التي انتهجتها المليشيات الانقلابية ومصادرتها لإيرادات المناطق التي يحتلونها وعدم توريد أي مبالغ للبنك المركزي في عدن.
 
12. تزايد أعداد النازحين إلى (3,200,00) ثلاثة مليون ومائتين ألف نازح وفقا للتقديرات الأخيرة وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية.
 
13. استغلال تفاقم حالات الفقر وتراجع مستويات التعليم لتضليل الآلاف من الشباب من خلال برامج ومشاريع متطرفة وعنصرية واستخدامهم في حرب المليشيا المجرمة على الشعب اليمني.
 
14. الانقطاع التام أو الجزئي لخدمات الكهرباء والمياه لمعظم المرافق الصحية مما أدى إلى فقدان كثير من الأشخاص لحياتهم إما في غرف العمليات أو مراكز غسيل الكلى أو غرف العنايات المركزة وتفشي العدوى بين العاملين الصحيين والنزلاء في تلك المنشآت.
 
15. نقص حاد في الأدوية والمحاليل الطبية وخاصة أدوية الطوارئ وإنقاذ الحياة وكذلك محاليل غسيل الكلى ومحاليل المختبرات وأدوية الأورام وأمراض الدم والأمراض المزمنة.
 
رابعاً: في قطاعات البنية التحتية:
 
1.تعرض الكثير من المباني والمنشآت العامة ومنشآت البنى التحتية للتدمير الكلي أو الجزئي.
 
2. انهيار شبه كامل لشبكات المياه والصرف الصحي.
 
3. تدمير عدد كبير من الجسور وشبكات الطرق بسبب توقف كل أشكال الصيانة والترميم.
 
4. تدمير شبه كامل لمنظومة الكهرباء.
 
5. أضرار فادحة لشبكات الاتصالات.
 
6. تأثر 48% من المنشآت الصحية جراء الحرب إما بالتدمير الكامل أو الجزئي وخروج أكثر من 50% من المنشآت الصحية عن الخدمة نظرا لنهب تجهيزاتها الثابتة والمنقولة.
 
خامساً: في الجوانب العسكرية والأمنية:
 
تعرضت المؤسستان العسكرية والأمنية إلى شرخ في بنيتها الهيكلية نتيجة الانقلاب وسيطرة المليشيات على قدراتها الأساسية باعتبارها مؤسسات سيادية، وخلفت العديد من الآثار نوجز أهمها في الآتي:
 
1. الاعتداء على وحدات الجيش والاستيلاء على كافة التجهيزات ونهب مخازن السلاح والعتاد مما جرد الجيش الوطني من كل إمكانياته وفرض تحديات كبيرة في إعادة بناء وحداته.
 
2. تفكيك بنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات مكافحة الإرهاب والاستيلاء على مقدراتها وبناء أجهزة موازية.
 
3. فرضت عملية مواجهة الانقلاب إلحاق أعداد كبيرة في السلكين العسكري والأمني في المحافظات التي شهدت والتي ما زالت تشهد مواجهات عسكرية مع مليشيات الانقلاب مما حمل الموازنة زيادة نفقات الجيش والأمن.