طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية، بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. وأعلن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، أن "المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي بأي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة". وأضاف: "توجد دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي الدول الأعضاء في المحكمة، وإذا لم تتعاون مع المحكمة، فسنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانبها لما تعهدت به". وأشار المسؤول الأممي، إلى أن "السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593، الداعي إلى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأكد العبد الله، أن المحكمة طالبت خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون معها وتسليم البشير وعدد من المشتبه بهم في السودان، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. واتهمت الجنائية الدولية، البشير بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور التي اندلعت فيها حرب أهلية عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان حينها. وتلا وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، البيان الأول للجيش اليوم الخميس، معلنا عزل الرئيس السوداني عمر البشير والتحفظ عليه "في مكان آمن".