توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.9 في المائة في العام المالي المقبل 2019/ 2020.

ونشر صندوق النقد الدولي اليوم السبت رسالته لمصر بناء على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي أجرتها بعثة الصندوق لمصر الفترة الماضية، موضحا وصول معدل النمو إلى 5.9 في المائة خلال 2019/2020، مقارنة بـ 5.5 في المائة خلال العام الحالي 2018/2019.

ورجح الصندوق أن تصل احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45.351 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، وأن يبلغ معدل التضخم 12.8 في المائة، وأن ينخفض معدل البطالة من 9.6 في المائة حاليا، إلى 8.3 في المائة العام المالي المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي في الرسالة التي أصدرها أن يصل حجم الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل إلى 104.4 مليار دولار، وتوقع أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34.4 في المائة بنهاية العام المالي الحالي.

كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلى 12.5 مليار دولار العام المالي المقبل، مقابل 11.2 مليار دولار في العام المالي الجاري.

ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في أيار/ مايو المقبل لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة، والتي سيترتب عليها صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر.