تمثل ما يمكن اعتبارها بـ"مسرحية" إجراء الانتخابات حلقة أساسية في مسلسل سعي مليشيا الحوثي الانقلابية في شرعنة وجودها على الصعيد البرلماني أو النيابي. وسائل إعلام ناطقة بلسان المليشيات، أوضحت - الأربعاء - أنّ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، دعت الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة، إلى التوجه في الساعة الثامنة من صباح 13 أبريل المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب. اللافت أنّ اللجنة أعربت عن أملها في أن يسهل المسؤولين في السلطات المحلية وكافة القوى السياسية والاجتماعية التعاون مع اللجان الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات أمامها، حسب إعلان اللجنة العليا للانتخابات. وأعلنت اللجنة الخاضعة للمليشيات موعد اليوم الخميس (14 مارس) لتقديم المرشحين أنفسهم للتنافس في 13 محافظة يمنية. وتضم قائمة المناطق التي أعلنتها المليشيات، محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة مثل دائرة في عدن واثنتين في أبين وخمس دوائر في حضرموت ودائرة في الجوف ودائرة في مأرب. والبقية في مناطق سيطرة المليشيا دائرة في صنعاء ودائرة في تعز وأخرى في إب وخمس دوائر في الحديدة ودائرتان في ذمار ودائرة في المحويت وأخرى في عمران ودائرتان في صعدة. وكانت المليشيات قد أصدرت قراراً قضى باستبدال أربعة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات بآخرين موالين لهم. ووفق مصادر برلمانية في صنعاء، فإنّ عدد النواب الباقين في مناطق سيطرة الانقلابيين يبلغ 80 نائباً، يحضر منهم جلسات البرلمان التي يتم عقدها بإكراه من المليشيات ما بين 35 إلى 40 نائباً، وفي أحسن الظروف 50 نائباً فقط، أمَّا النواب الذين نزحوا إلى خارج اليمن أو المقيمون في مناطق سيطرة الحكومة فيبلغ عددهم 189 نائباً، الموالون منهم للحكومة الشرعية بين 120 إلى 130 نائباً معظمهم في السعودية. بالتزامن مع ذلك، لجأ الحوثيون إلى تفعيل مجلس الشورى الخاضع لسيطرتهم بصنعاء، والذي عقدوا خلال الفترة الماضية جلساته، وناقشوا خلالها قضايا هي من اختصاص مجلس النواب. ويُنظر إلى هذه الخطوة الحوثية، بأنّها تستهدف الوصول إلى سلطة الأمر الواقع ليس فقط عبر صناديق الاقتراع وإنّما عبر قوة السلاح والتمرد على الدستور والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهو ما يجعلها تسعى لاستغلال سطوتها بالدخول للبرلمان بحجة ملء المقاعد الشاغرة.