الحكمة نت - تقرير حصري:

قوبل اعلان الحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء، عن اقرارها الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنات العامة للدولة للعام 2019م، والتي شملت ولأول مرة كافة محافظات اليمن .. المحررة منها وغير المحررة بقبول وترحيب ورضا واسع في اوساط النخب اليمنية بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم .. حيث اعتبروه بمثابة انجاز غير مسبوق يحسب للحكومة ورئيسها دولة الدكتور معين عبدالملك سعيد.

مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب الاعلان الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ، واطلع عليه «الحكمة نت» .. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر المئات من المسئولين والناشطين اليمنيين تغريدات تبارك للحكومة الشرعية هذا الانجاز .. وتؤكد ان اقرار موازنة الدولة للعام ٢٠١٩م .. يعد خطوة جادة في الطريق الصحيح .. تؤكد وتثبت حقيقة وجدية الحكومة في معالجة المشكلات والأزمات التي تواجهها اليمن، وحرصها التام على التخفيف من الاعباء والظروف المعيشية المتدهورة للمواطن اليمني في مختلف ارجاء اليمن.

ابتهاج وسائل الاعلام

من جانبها وسائل الاعلام المحلية «المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية» سارعت للقيام بنشر وبث خبر اعلان الموزانة العامة للدولة للعام ٢٠١٩م حسب ما رصده «الحكمة نت» .. وكلا اتخذ له عنوان بارز .. الامر الذي يؤكد حقيقة استبشار تلك الوسائل والقائمين عليها من الاعلاميين والصحفيين بهذا الانجاز .. الذي يعتبرونه الوسيلة المثلى التي من شأنها ان تحد من عملية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلد .. وتخفف من حدة الازمات المعيشية التي اثقلت كاهل المواطنين البسطاء في مختلف المحافظات اليمنية وتحديدا تلك التي لا تزال خاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية .. سيما بعد التدهور الذي طال اسعار صرف العملة المحلية، وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار وغير ذلك من الازمات.

تأييد عربي ودولي

وكذلك الحال كان في وسائل الاعلام الغربية والدولية .. حيث عمدت تلك الوسائل وفي مقدمتها الوكالات الاخبارية العالمية وفق ما رصده «الحكمة نت» على افراد مساحات بارزة في صفحاتها ومواقعها لخبر اعلان موازنة الدولة اليمنية للعام ٢٠١٩م .. معنونة ذلك بـ«الحكونة اليمنية تقر موازنة عامة للدولة للعام ٢٠١٩م .. بعد خمس سنوات من التوقف» .. وهو الامر الذي باركه وايده مئات الالاف من المتابعين والزوار لتك الوسائل .. مشيدين بجهود الحكومة الشرعية ورئيسها دولة الدكتور معين عبدالملك سعيد .. في العمل الحثيث والجاد في سبيل معالجة الازمات الاقتصادية التي تعصف بالبلد ومحاولة الحد من آثارها وتبعاتها التي تتعاظم كل يوم جراء استمرار الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الانقلاب على اليمنيين في العديد من المناطق، الى جانب استمرار سيطرتها واستئثارها بأهم موارد ومقدرات الدولة.

مقدار الموازنة للعام ٢٠١٩م

وكان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك سعيد، الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنات العامة للدولة للعام 2019م، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة .. حيث حدد مشروع الموازنة الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ .. واطلع عليه «الحكمة نت»، إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.

توقعات الايرادات

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م.

نفقات المحافظات المحررة

كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ٣٣٧ مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ٢٩٨ مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

الاشادة بدور لجنة الموازنة

وأشاد المجلس عاليا بدور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي، انطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المضي قدما في إنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به ميليشيات الحوثي الانقلابية وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، وذلك كأولوية قصوى للحكومة لصون أمن اليمن الاقتصادي وحماية الحياة المعيشية لجميع اليمنيين.

المحافظات غير المحررة

ونوه مجلس الوزراء، بالحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، والعمل وفق كل الإمكانات المتاحة لتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية.

مواصلة خطوات التنمية

وشدد المجلس، على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.

تأمين الاستقرار المالي

وشدد رئيس الوزراء على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن بأن الحكومة تقود الاستجابة للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما.

ما تم مراعاته في الموازنة

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مراعاة واعتماد الحكومة خلال إعداد الموازنة سلسلة من الاعتبارات والإجراءات والسياسات، وذلك انطلاقاً من حرصها على استقرار الحياة المعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية، والنهوض بكافة مؤسسات الدولة ورفد خزينة الدولة من الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية لضمان تعافي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

اعتماد اجراءات تقشفية

وجدد التأكيد بأن الحكومة ماضية بتنفيذ برنامج تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية تشمل تقليص الانفاق الغير مبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية بالبلاد، كما شدد على ضرورة العمل على وضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات وتجاوز كافة التحديات والعقبات الاقتصادية.

مواصلة استعادة سلطات الدولة

ووجه رئيس الوزراء الدكتور معين، كافة المسؤولين في الدولة بمضاعفة جهودهم وأداء مسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمات وتنظيم آلية التعامل مع الخارج من أجل مواصلة استعادة سلطات الدولة، ولفت إلى أنه تم إطلاع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بكافة تفاصيل الموازنة، كما أكد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء.

معالجة اختلالات الجانب الاقتصادي

وكانت الحكومة الشرعية برئاسة دولة الدكتور معين عبدالملك كرست جهودها وانشطتها على مدى الخمسة الأشهر المنصرمة وبشكل حثيث ودؤوب في سبيل معالجة واصلاح اختلالات الجانب الاقتصادي الذي يشهد أزمات عاصفة ومتلاحقة، وكذا تفادي ما يواجهه من تحديات كبيرة وخطيرة القت بآثارها وتبعاتها على مختلف مجالات الحياة في اليمن وتحديدا المعيشية منها، وذلك نتيجة للحرب المدمرة التي تشنها مليشيا الانقلاب الحوثية على الشعب اليمني منذ اربع سنوات، الى جانب ما تمارسه من هدر وهبر لموارد الدولة وممتلكاتها ومقدراتها في شتى المناطق والمحافظات التي لا تزال خاضعة لسيطرتها.

قرارات وتدابير هامة

وفي هذا الاطار سعت الحكومة خلال الفترة الماضية الى اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات والتدابير الهامة حسب متابعة «الحكمة نت» الرامية جميعها الى الحد من تداعيات الازمة الاقتصادية، ووقف عملية التدهور المتسارع الذي شهدته العملة المحلية، وتعافي الاقتصاد الوطني بشكل عام .. وهو الامر الذي افصح عنه رئيس الحكومة دولة الدكتور معين عبدالملك في نوفمبر المنصرم بقوله: «إن تركيز الحكومة في المرحلة الحالية ينصب على الجانب الاقتصادي والخدمي، كون المواطن لا يريد الاستماع للسياسة ووضعه مضطرب، ولا يستطيع أن يجد قوت يومه».

تعديل اسعار الصرف

وقامت الحكومة الشرعية ولا زالت تقوم بالعديد من الإجراءات للحد من انهيار الوضع الاقتصادي، منها تعديلها أسعار الصرف لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الأساسية .. الى جانب وأصدارها سندات مالية بقيمة 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، بنسبة فائدة مرتفعة، وصلت إلى 17% .. وهو الامر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون انجازا كبير سيما في ظل تأثر البلاد بالتجاذبات السياسية والعسكرية وملفات الفساد ومراكز القوى .. مؤكدين أن مساعي الحكومة تلك ستساهم في حصولها على ثقة دول التحالف والدول المانحة، الامر الذي سيدعم خطوات المعالجات التي تقوم بها الحكومة واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني بعدن.

تحسين الموارد وترشيد النفقات

والى ذلك نجحت الحكومة الشرعية في تحقيق العديد من النجاحات فيما يتعلق نتحسين الموارد حيث حققت جملة من الأسس والافتراضات الخاصة بالموارد التقديرية وتوظيفها في مواجهة الالتزامات والمتطلبات الحكومية والنفقات العامة .. كما عملت على ترشيد وتخفيض النفقات العامة من خلال اعتمادها سياسة نقدية تقشفية وتقليص الإنفاق بهدف تخفيض العجز في الموازنة، ومراعاة للمتغيرات وعملية النقص في الموارد الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي والحرب القائمة .. بالاضافة الى نجاحها في تحسين الأداء وتعزيز الرقابة تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة على السلع، واعتماد آليات كفيلة بتجاوز مختلف العقبات، وكل ذلك بهدف ضمان تعافي الاقتصاد واستقرار سعر صرف العملة المحلية وكذا أسعار السلع الاساسية الخاصة بمعيشة المواطن.

معالجات هامة

ومن أبرز الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة قيامها بتطبيق جملة المعالجات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء سابقا، ساهم الى حد كبير في حدث انفراجة في الجانب الاقتصادي .. خصوصاً ما يتعلق بالاستيراد، بما في ذلك وقف استيراد سلع معينة وتنظيم استيراد سلع أخرى غير مغطاة، بالإضافة إلى توقع توقف حالة المضاربة السياسية التي سادت في أسواق المحافظات الجنوبية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وجميعها من شأنها أن تخفف الطلب على الدولار، أو توفر عرض مقابل منه، الامر الذي أدى في النهاية إلى انخفاض سعره.

تطوير الاداء الحكومي

وركزت الحكومة خلال الفترة الماضية على موضوع تحسين أو تطوير الأداء الحكومي في مختلف الوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية، حيث شددت على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الداخلية، وفعلت نشاط جهاز الرقابة والمحاسبة، وهو الامر الذي سيسهم بدوره في الحد من عمليات الفساد والعبث الذي تشهده بعض المؤسسات .. ناهيك عن تركيزها وحرصها على الجانب التنموي المتمثل في الاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية، وذلك بهدف الاسهام بشكل فعلي في تحقيق التنمية الشاملة في المحافظات المحررة.

وقوبلت تلك الاجراءات والمعالجات الناجعة التي اتخذتها الحكومة الشرعية بتأييد ومباركة شعبية واسعة في اوساط اليمنيين بمختلف شرائحهم .. والذين ما فتئوا يثنون عليها ويشيدون بنشاطها واجراءاتها الحاسمة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي شتى المحافل والملتقيات والاماكن العامة .. حيث يصفون ما قامت به بأنه بمثابة المعجزة التي انقذت اليمن واليمنيين من كارثة كانت وشيكة محتمة .. مطالبينها بمواصلة مشوارها في عملية الاصلاحات والمعالجات تلك بما يضمن القضاء على مكامن الفساد وصون وحماية ممتلكات ومقدرات وموارد الدولة من العبث.