تنتظر صنعاء مشكلات متفاقمة في مجال الكهرباء خلال فصل الصيف الذي شارف على الدخول، وذلك بسبب نهب مليشيا الحوثي لمولدات الكهرباء التابعة للدولة اليمنية عبر شركاتها الاستثمارية التي أسستها لتوليد الكهرباء من خلال هذه المولدات وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة أملا في تحقيق مكاسب تمكنها من تمويل عملياتها الإرهابية التي لا تتوقف. وتبتز مليشيا الحوثي المواطنين البسطاء لدفع مزيد من الأموال لخدمة مشروعها الانقلابي، إذ عمدت هذه الشركات إلى استخدام الشبكة الكهربائية في العاصمة صنعاء لإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين وإلغاء التعامل بالعدادات القديمة، وربط عدادات تجارية جديدة للمستهلكين بمقابل يصل إلى 20 ألف ريال للعداد الواحد. ولم تكتفي الحوثي بهذا فسحب بل أنها اعتمدت في ذلك على مهندسي وزارة الكهرباء التي توقفت عن العمل بسبب سلب مواردها من جانب العناصر الانقلابية وانقطاع رواتب موظفيها، كما قامت الميليشيا باستخدام ما تبقى من شبكات الكهرباء الخاصة بالدولة في خدمة مشاريعهم الخاصة دون حق مشروع. وقالت مصادر ميدانية في صنعاء، إن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تستثمر في مجال شركات توليد الكهرباء في العاصمة صنعاء تعمدت التلاعب بحصص المشتقات النفطية المعتمدة لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة كالمستشفيات الصحية والأفران وقطاع المياه ونهبها لصالح هذه الشركات، وإيجاد مبرر أمام هذه الشركات لرفع رسوم التيار الكهربائي على المستهلكين، وهو ما مكن الميليشيا الانقلابية من الحصول على ملايين الدولارات. هذا وعمدت قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تملك وتدير هذه الشركات إلى تقسيم مديريات وأنحاء العاصمة صنعاء إلى مربعات، حيث منح لكل شركة من شركات توليد الكهرباء وحدها حق تزويد المستهلكين في هذه المربعات بالتيار وهو ما أسهم في فرض عملية الاحتكار وتقليل فرص التنافس وتهيئة الأرضية الملائمة لرفع الأسعار من جانب الشركات دون حسيب أو رقيب. يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاز المليشيات الحوثية مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة عفار مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، جنوب صنعاء، منذ عدة أسابيع وتمنع دخولها إلى مناطق سيطرتها، والوصول إلى صنعاء، ويؤدي هذا التعنت إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي لا تجد حلولا أثناء فصل الصيف منذ الانقلاب الحوثي قبل أربعة سنوات. وتحتجز ناقلات البنزين والديزل والغاز القادمة من محافظتي مأرب وحضرموت، في المركز الجمركى الذى استحدثته فى عفار التابعة لمديرية الملاجم، وتفرض عليها وعلى الشاحنات المحملة بالأغذية والسلع التجارية رسوما جمركية تصل إلى مليوني ريال على الناقلة الواحدة. من جانبهم قال سكان محليون أن إجراءات الحوثى ضاعفت من معاناة السكان، وتسببت في ارتفاع أسعار مشتقات الوقود إلى ثلاثة أضعاف في مناطق سيطرة الميليشيات مقارنة بالأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.