الرئيسية - تقارير - مصرفيون في قبضة المليشيات.. مخطط حوثي لتدمير الاقتصاد
مصرفيون في قبضة المليشيات.. مخطط حوثي لتدمير الاقتصاد
الساعة 01:09 مساءاً (الحكمة نت)

واجهت مليشيا الحوثي الانقلابية، اتهاماً جديداً يوم الأربعاء بالعمل على انهيار الاقتصاد الوطني من خلال الإجراءات التي تتخذها ضد البنوك واعتقال موظفي القطاع المصرفي في صنعاء. صدر هذا الاتهام عن اللجنة الرباعية الدولية الاقتصادية التي طالبت برفع التدابير التي فرضت على البنوك المحلية في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية. وحثّت اللجنة - خلال اجتماعها - على دعم استقرار الريال اليمني وتقوية اقتصاد اليمن من خلال إيداع الإيرادات ودفع جميع الرواتب العامة ومواصلة تقوية البنك المركزي. وتضم اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا. في سياق متصل، صرح السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "المملكة أودعت ملياري دولار للبنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني إلا أنّ الميلشيات الحوثية تعيق ذلك". اتهامات اللجنة جاءت بعد أيامٍ من اقتحام المليشيات الموالية لإيران، مقر بنك التضامن الإسلامي في صنعاء - أكبر البنوك التجارية في اليمن - من أجل ابتزاز إدارته والحصول على تمويل لعملياتها الإرهابية. واحتجزت المليشيات عدداً من موظفي البنك، كما اختطفت مدير إدارة الخزينة في البنك، يوم الأحد الماضي، وبحسب المصادر فإنّ وكيل البنك المركزي الذي تسيطر عليها المليشيات في صنعاء يوسف زبارة طالب القائم بأعمال رئيس بنك التضامن بالبيع للتاجر الموالي للمليشيات (الذي هو والد زوجة وكيل البنك) بسعر منخفض مقابل الإفراج عن الموظفين وإيقاف الإجراءات ضد البنك. وإثر ذلك، أوقف بنك التضامن نشاطه في المركز الرئيسي وأغلق جميع فروعه في صنعاء، عقب اختطاف مليشيا الحوثي عدداً من موظفيه، وتعرضه لسلسلة من ممارسات الابتزاز والمضايقات. يأتي هذا فيما توقع مصرفيون أن تقدم بقية المصارف التجارية العاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين على وقف أنشطتها وغلق مقارها نتيجة المضايقات التي تتعرض لها من قبل الميليشيات. وتتحكم المليشيات الحوثية بنحو 60% من الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية، وتمنعها من استخدام أموالها المودعة لدى البنك، وتفرض على البنوك دفع جبايات تصل إلى 30% من الأرباح، وذلك بذريعة تمويل ما يسمى المجهود الحربي. قبل أيام من واقعة بنك التضامن، تمّ الكشف عن جريمة حوثية، تمثّلت في أنّ المليشيات تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار لكن بنسب متفاوتة قد تصل إلى 30%. وفي التفاصيل، فإنّ مليشيا الحوثى لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وتقوم بتحديد الربح جزافاً، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالى الرقم الذى تحدده هى، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه. وإجمالًا، تعاني البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية فى صنعاء من مشكلات معقدة، جرّاء ممارسات المليشيات، حيث تمنع البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطى قانونى فى البنك المركزى بصنعاء. وفي سبتمبر الماضي، سرقت مليشيا الحوثي الأموال من البنوك في محافظة الحديدة، وقامت بنقلها إلى صنعاء على متن ناقلات وعربات مصفحة، تولت تأمينها عناصر مسلحة من الانقلابيين. والنقود التي جرى نقلها إلى صنعاء في تلك الجريمة الحوثية، شملت أموال مودعة في بنوك حكومية وأهلية. 
 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص