كشفت مصادر أممية مطلعة عن مداولات غير معلنة يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث مع كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال باترك كاميرت، لإقناع الأخير بالتراجع عن مقترح تقدم به لنقل اجتماعات اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق اتفاق الحديدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين إلى خارج اليمن.

وأوضحت مصادر لصحفية «الخليج» الإماراتية، أن المبعوث الأممي لم يبد الكثير من الحماس لمقترح الجنرال كاميرت بنقل اجتماعات اللجنة المشرفة على تطبيق اتفاق الحديدة، المتمثل بتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من المدينة والميناء إلى خارج اليمن لاعتبارات تتعلق بأهمية استكمال عقد اجتماعات اللجنة داخل الحديدة والإشراف الميداني المباشر والمتزامن لعملية التنفيذ.

وأشارت المصادر إلى أن نقل الاجتماعات إلى خارج اليمن سيمثل خياراً اضطرارياً في حال أصر كبير المراقبين الدوليين في الحديدة كاميرت على مقترحه، الذي يستند إلى اعتبارات أمنية تتعلق بضمان سلامته الشخصية ومساعديه، وبخاصة عقب تعرض موكبه لإطلاق الرصاص من قبل ميليشيات الحوثي الأسبوع الماضي،

ولفتت المصادر إلى أنه وبالرغم من عدم تأييد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لمقترح نقل اجتماعات اللجنة المشرفة على تطبيق اتفاق استوكهولم من الحديدة إلى خارج اليمن، إلا أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بسلامة كبير المراقبين الدوليين بالحديدة والطاقم المساعد له تمثل أولوية.

وكانت مصادر في الحكومة اليمنية، وأخرى في مكتب الأمم المتحدة، تحدثت لصحيفة«البيان» أن الجنرال باتريك كاميرت أبلغ مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بمقترحه نقل اجتماعات اللجنة إلى مكان خارج اليمن لمناقشة آلية تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وتوصلت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ويواجه اتفاق السويد، عقبات أمام تنفيذه، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.