ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب سيعلن اليوم (الثلاثاء)، تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير (كانون الثاني)، في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات «السترات الصفراء».

وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.

وكانت محكمة فرنسية قد حكمت أمس (الاثنين)، على متظاهرَين من «السترات الصفراء» بالسجن 3 أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع السبت بوسط فرنسا، تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية، على ما أفادت به السلطة وكالة الصحافة الفرنسية.

ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهراً مع وقف النفاذ لـ9 منها، وعلى الثاني بالسجن 6 أشهر مع وقف النفاذ لـ3 منها لإدانتهما بارتكاب «أعمال عنف مشددة»، مع «محاولات تخريب» لأحدهما.

كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في 7 يناير «ريثما يعد دفاعه»، وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب «أعمال عنف وإضرار مشددة»، وفق المصدر ذاته.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل حول الأعمال المنسوبة إلى المحتجين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.

وتم اعتقالهم من بين مجموعة من 12 شخصاً شاركوا في المواجهات مع الشرطة وفي أعمال التخريب البالغة التي لحقت مساء السبت بمقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار.

وجرت مواجهات مع قوات حفظ النظام حين اقتحم متظاهرون فناء الإدارة المحلية وأدخلوا جرارات أفرغت فيها إطارات، قبل أن يتم طردهم إلى الخارج.

وقام آخرون بإلقاء مقذوفات من نوع قنابل المولوتوف، ما أدى إلى اشتعال النار في مبنى الإدارة ومكاتب إدارية أخرى مجاورة.

وتشكل تحركات «السترات الصفراء» التي انطلقت بالأساس احتجاجاً على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف، لا سيما السبت الماضي، تركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزيليزيه.