اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عدة اجراءات عقابية ضد صاحب العمل الذي يتأخر عن دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل؛ فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

 وتبدأ الوزارة التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج "حماية الأجور"، اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل الموافق 12 صفر 1439هـ، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 59 عاملًا و40 عاملًا، وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14.288 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 687.607 عمالٍ.