أكد كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في السودان، أن الظروف غير مؤاتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع الخرطوم لرفعها من القائمة الأمريكية للدول «الراعية للارهاب».
وقال القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوستيس، إن «هذه أمور يرغب الطرفان في بحثها، ولكن علينا أن نكون متأكدين من أن الظروف مؤاتية لمناقشة حذف السودان من القائمة».
وأضاف كوستيس في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوب الخرطوم، أن «الحكومة السودانية تعرف تماماً ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونامل أن تتحقق هذه الشروط قريباً».
ورأى أن «مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يكن جزءاً من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها» في إشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لإنهاء الحظر الاقتصادي.
وأردف كوستيس، أنه «إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد».
من جانبها، عبّرت الخرطوم عن خيبة أملها من استمرار إدراجها على القائمة السوداء.
وشدّدت الخرطوم على أنه ليس هناك «مبرر» لبقائها ضمن القائمة السوداء، نظراً لأن الإدارة الأمريكية نفسها تقرّ بتعاونها في «محاربة الإرهاب».
وأشار مسؤولون سودانيون إلى أن بقاء بلادهم في القائمة «يخلق صعوبات في طلب الإعفاء من الديون الخارجية وهي من العوامل التي تحرم الاقتصاد من النمو».
ورفعت واشنطن، أمس الجمعة، الحظر التجاري الأمريكي عن السودان، بعد عشرين عاماً من فرضه، لكنها لم تحذفه من قائمة الدول «الراعية للارهاب» رغم مطالبة الخرطوم وتعاونها مع الاستخبارات الأمريكية في «محاربة الارهاب».
ورحّبت الخرطوم بالخطوة. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن «السودان قيادة وحكومة وشعباً يرحّب بالقرار الإيجابي الذي اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان بشكل كامل ونهائي».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم عام 1997 لاتهامها بدعم مجموعات إسلامية بما فيها تنظيم «القاعدة» الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن، في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.
وخفف الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، العقوبات في يناير 2017 على أن ترفع نهائياً بعد ستة أشهر، لكن خلفه دونالد ترامب، أجّل مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر.