تنتج المملكة العربية السعودية 10.7 مليون برميل من النفط يوميا، ولديها 1.3 مليون برميل يوميا أخرى طاقة فائضة تطلقها متى أرادت، بما يشكل نحو 12% من الإنتاج العالمي.

وماذا يعني لو قررت السعودية استخدام هذه الورقة؟ فإذا كانت إيران التي تنتج نحو 3.7 مليون برميل رفعت سعر #نفط_برنت إلى 86 دولارا، فلن تستغرب الأسواق عودة تسعير النفط بثلاث خانات إذا وصل الأمر للإنتاج السعودي.

دور السعودية في الاقتصاد الإقليمي ليس بالبسيط، فتراجع نمو اقتصاد السعودية عام 2016، انعكس على كل المنطقة وأثر في قرار الشركات العالمية للتواجد في المنطقة أو مغادرتها، فالسوق السعودية تبقى الأكبر باقتصاد بلغ 685 مليار دولار العام الماضي.

السعودية أيضا هي من قاد جهود مساعدة غيرها من الدول في المنطقة اقتصاديا، كالبحرين والأردن هذا العام وقبلهما مصر، فالمملكة السعودية تعي أهمية أن يشمل الاستقرار المنطقة ككل، إذا كانت ستنجح في دحر الإرهاب.

عالميا تقدر ملكية السعودية لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد بنحو 115 مليار دولار كما بنهاية يونيو من العام الماضي.

ولكن الأثر الاقتصادي لا يتركز هناك فحسب، ففي أثناء زيارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب للسعودية، وقعت اتفاقيات بـ 270 مليار دولار، منها نصيب كبير لصفقات الأسلحة، والتي أشار ترمب إلى أن قيمتها تقدر بـ 110 مليارات دولار.

وتوسعت الاستثمارات السعودية أيضا في الشركات الأميركية وبشكل ملحوظ لتصبح من أكبر المساهمين في بعض أهم الشركات الأميركية، هذا غير الاستثمار في أوروبا وروسيا والصين. وباختصار، لا يقتصر أثر الاقتصاد السعودي على المملكة، وأي ضرر قد يلحقه ستكون تبعاته إقليمية وعالمية.