تعز _ حسان الياسري

عقدت المحكمة المدنية في محكمة غرب تعز صباح اليوم جلستها الثانية برئاسة القاضي محمد عبدالعليم السروري للنظر في القضية رقم 53 لعام 1440هـ والمرفوعة إليها من نقابة هيئة التدريس في جامعة تعز ضد الدكتور محمد سعيد الشعيبي رئيس الجامعة .
حيث تضمنت الدعوى طلب تصحيح مجلس الجامعة وفقاً لقانون الجامعات اليمنية الذي يمنح رئيس مجلس الوزاء صلاحية تعيين عمداء الكليات بناءاً على المادة رقم (23) وليس من صلاحية رئيس الجامعة كما هو حادث.
وطالبت الدعوى إلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة من رئاسة الجامعة المخالفة للقانون على إعتبار أنها صدرت ممن لا يخوله القانون بذلك .

وفي الجلسة تقدم محامي الجامعة بعريضة دفع تتضمن طلب تصحيح الدعوى، وقد أعطى رئيس المحكمة  صورة من عريضة الدفع لمحامي نقابة هيئة التدريس للرد عليها في الجلسة القادمة من الأسبوع القادم .

وقالت الدكتورة إبتسام عبدالسلام الأصبحي رئيسة نقابة هيئة التدريس ومساعديهم أن الهدف من رفع الدعوى إعادة تصحيح وضع الجامعة الذي يعتبر أهم صرح تعليمي في تعز ويتوقف عليه مستقبل أجيال منوط بهم بناء اليمن ويتحدد عليهم مصير الوطن .

مؤكدةً بأن تشكيل مجلس الجامعة هي من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات والهدف من ذلك هو ضمان الإستقلالية للأعضاء عن رئيس مجلس الجامعة ومن أجل عدم التلاعب وتجنباً لحدوث أي عملية فساد أو تجاوزات .
مشيرة إلى إن ما قام به رئيس الجامعة من تشكيل مجلس للجامعة بقرار صادر منه لا يعني غير أنه يسعى لإيجاد مجموعة من الأعضاء لا يستطيعون الإعتراض على أي مخالفات قانونية _بحسب قولها_

وأضافت الأصبحي أن الجامعة تعاني من لوبي فساد كبير من قبل إندلاع الحرب وحتى هذة اللحظة ومستغربةً في الوقت ذاتة من رئيس الجامعة الذي جاء من رحم ثورة 11 فبراير وأستاذ في القانون هو أول من يخالف القانون والنظام .
لافتةً في تصريحها إلى أن تعيين الشعيبي كان مبني على محاصصة حزبية وخارج عن أهداف وأحلام الثورة الشبابية .

يذكر ان جامعة تعز تشهد منذ فترة طويلة حالة من الغليان بين من يقف إلى جانب رئيس الجامعة حافظاً على مصالحهم في حال بقائه .. وبين فريق آخر يقف ضد التجاوزات والمخالفات القانونية منتصراً للمصلحة العامة ويدعو للحفاظ على المال العام  .. 
الأيام القادمة ستكشف المزيد من الوقائع والأحداث