قالت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية اليوم الأحد، إن اليمن يستعد للدخول في مرحلة ما يسمى “الشمول المالي” وسط الحرب والفقر والأزمات التي تعيشها البلاد منذُ أربعة أعوام.

وذكرت الصحيفة أن مؤسسات دولية تضغط على البلد الفقير للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية والخدمات المصرفية.

واعتبرت الصحيفة الاقتصاد الرقمي سيكون جزء من الحل للأزمات الاقتصادية المتصاعدة، ومعالجة أزمة شح السيولة النقدية، وتراجع سعر صرف الريال اليمني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، إن البنك المركزي اليمني سيعلن، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن مشروع المدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كخطوة أولى على طريق تطبيق ما يسمى “الشمول المالي”.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث، أن المشروع تتبناه وكالة التنمية الأميركية (USAID) مع صندوق النقد الدولي، وسينفذ عن طريق شركة “مروج.

ويُعد اليمن ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث الشمول المالي، إذ إن ستة في المائة فقط من البالغين لديهم حساب مصرفي رسمي، وفقًا لقياس مؤشر الشمول المالي العالمي 2014. كما يعد معدل انتشار الهاتف النقال في اليمن من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البنك الدولي 2018.

كما يتذيل اليمن ترتيب دول المنطقة في معدل امتلاك الحسابات المصرفية، وتنخفض فيه التعاملات البنكية نتيجة انخفاض عدد فروع المصارف، حيث لا يتوافر سوى فرعين فقط لكل 100 ألف مواطن، مقابل 30 فرعاً لكل 100 ألف مواطن في لبنان، بحسب تحقيق متخصص نشرته دورية “مييد” المتخصصة في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأغلقت المصارف التجارية اليمنية نحو ثلثي فروعها، وفقا لمصادر في القطاع، بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية وجماعة المتمردين الحوثيين التي لا تزال تسيطر على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة.

قالت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية اليوم الأحد، إن اليمن يستعد للدخول في مرحلة ما يسمى “الشمول المالي” وسط الحرب والفقر والأزمات التي تعيشها البلاد منذُ أربعة أعوام.

وذكرت الصحيفة أن مؤسسات دولية تضغط على البلد الفقير للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية والخدمات المصرفية.

واعتبرت الصحيفة الاقتصاد الرقمي سيكون جزء من الحل للأزمات الاقتصادية المتصاعدة، ومعالجة أزمة شح السيولة النقدية، وتراجع سعر صرف الريال اليمني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، إن البنك المركزي اليمني سيعلن، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن مشروع المدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كخطوة أولى على طريق تطبيق ما يسمى “الشمول المالي”.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث، أن المشروع تتبناه وكالة التنمية الأميركية (USAID) مع صندوق النقد الدولي، وسينفذ عن طريق شركة “مروج.

ويُعد اليمن ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث الشمول المالي، إذ إن ستة في المائة فقط من البالغين لديهم حساب مصرفي رسمي، وفقًا لقياس مؤشر الشمول المالي العالمي 2014. كما يعد معدل انتشار الهاتف النقال في اليمن من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البنك الدولي 2018.

كما يتذيل اليمن ترتيب دول المنطقة في معدل امتلاك الحسابات المصرفية، وتنخفض فيه التعاملات البنكية نتيجة انخفاض عدد فروع المصارف، حيث لا يتوافر سوى فرعين فقط لكل 100 ألف مواطن، مقابل 30 فرعاً لكل 100 ألف مواطن في لبنان، بحسب تحقيق متخصص نشرته دورية “مييد” المتخصصة في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأغلقت المصارف التجارية اليمنية نحو ثلثي فروعها، وفقا لمصادر في القطاع، بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية وجماعة المتمردين الحوثيين التي لا تزال تسيطر على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة.