أكملت مليشيا الحوثي الإرهابية تجريف الوظيفة العامة وأسقطت أغلب الموظفين اليمنيين واستبدلتهم بعناصرها في إطار مخطط للسيطرة والتمكين و"حوثنة" كافة مؤسسات الدولة المختطفة في مناطق سيطرتها.

وشرعت جماعة الحوثي في عملية "توطين" عناصرها والموالين لها في كل مؤسسات ومرافق الدولة بشقيها العسكري / المدني بعد تغلغل عناصرها بصمت في كل المناصب الحساسة في جميع مفاصل الدولة.

وأقصت المليشيات الحوثية الكوادر الوطنية غير المنتمية لها بشكل ممنهج من مناصب مدراء العموم في المناطق الخاضعة لسيطرتها واستبدالهم بآخرين من عناصرها والموالين لها أغلبهم من المنتمين للسلالة من الأسر "الهاشمية" ومكنتهم من كل المناصب بالجهات الإيرادية من أجل نهب المال العام وضمان لاستمرار حربها العبثية.

كما قامت المليشيات بتعيين عناصرها الذين لا ينتمون إلى السلالة في الجهات غير الإيرادية بهدف الاستفادة منهم عبر تكليفهم في تحشيد مقاتلين للجبهات فقط بدون حصولهم على أي امتيازات.

وأسندت مليشيا الحوثي الوظائف الكبيرة لشخصيات تدين لها بالولاء، ولن تستطيع مخالفة توجيهاتها، وكذلك تعيين شخصيات من الأسر الهاشمية التي تعتنق فكر الجماعة والتي مثلت لها المهندس الأبرز في الوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، وبدأ ذلك عبر تعيين قيادات عسكرية من بيت الشامي والسقاف والمتوكل والكبسي والمؤيد والمروني وشرف الدين... الخ، من الأسر السلالية في مناصب عليا.

وتمكنت العناصر الحوثية من احتلال جل المناصب العليا الأمنية والعسكرية والدوائر المالية والجهات الإيرادية والبنوك الحكومية وكل مرافق ومؤسسات الدولة لإحكام القبضة على السلطة والإمساك بزمام الأمور فيها بعد مساعٍ بدأتها منذ انقلاب المليشيا على الشرعية في 21 سبتمبر 2014.

وعمدَت المليشيات إلى إبقاء بعض القيادات المؤتمرية والأخرى الحزبية والمستقلة في بعض المناصب بيْد أنّها جرَّدتهم من صلاحياتهم حتى غدَت مواقعهم ديكورية وأحالتهم الى الرفّ، من خلال تعيين نوَّاب عهدت إليهم بكل الصلاحيات، كما اشتَرَت ولاءات آخرين وعملت على تغيير قناعاتهم الفكرية بعد أن ألحقتهم بدوراتها الثقافية الطائفية.

وعززت المليشيا الحوثية سيطرتها على مؤسسات الدولة خلال الثلاثة الأعوام الماضية من خلال مئات التعيينات من الموالين لها، وشملت استبدال أغلبية مدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من مناصبهم بجميع المؤسسات الحكومية في سلسلة خطوات منظمة لاستكمال المشروع الطائفي السلالي الذي يحل محل النظام الجمهوري.