قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام إن الانحدار المخيف لقيمة العملة اليمنية، يتطلب القيام بإجرائين عاجلين. جاء ذلك في كلمته التي القاها في افتتاح مؤتمر: “دعم مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي “الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الحلول الممكنة للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وكشف بن دغر عن هذين الاجرائين بقوله “أولهما: أن تُتخذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحررة لضمان التعامل مع البنك المركزي اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة العملة، نحن هنا نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وإن إجراء كهذا سيمنع بالتأكيد المضاربة والتعامل غير المشروع بالعملة المحلية ، ثم سيمنع تهريب هذا العملات الصعبة من الوصول إلى خزائن الحوثيين، وثانياً : الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات. فاستمرار منع المغتربين من التحويل عبر البنك المركزي، كان واحداً من أسباب إنهيار سعر الصرف”. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذين الإجراءين بالإضافة إلى ما سبقها من اجرات قام الاشقاء في المملكة بها لناحية الوديعة والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء كفيلة بوقف تدهور الريال اليمني، وكما تلاحظون هذين الإجرائين لا يتطلبان أية أعباء مالية جديدة على أي ظرف كان.