وفي الإجتماع الذي ضم مدير عام المؤسسة المهندس مجيب الشعبي ومدير القطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي علي مقبل، وفريق المراجعة ومدراء الإدارات بالمؤسسة، أكد الدكتور فهمي، حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت إدانته لأعمال مخالفة للقانون لكافة منتسبي الجهاز العام وتنفيذ الاجراءات بحقهم وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة .

وأوضح أن الجهاز يتبني المعايير والقواعد المهنية والطرق المناسبة للقيام بالرقابة من خلال مراحل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير .. لافتاً إلى ان فرق المراجعة بالجهاز المركزي تباشر مهام النزول الى كافة المرافق والمؤسسات الحكومية تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتفعيل دوره في الرقابة وتقييم الأداء للوحدات الإدارية والمالية من اجل المحافظة على المال العام وايقاف العبث بالموارد الايرادية والمالية ذات الصلة بأنشطة المؤسسات الخدمية والحيوية .

وخلال الإجتماع، جرى مناقشة المشاكل والصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة وطرق معالجتها واسباب تدني مستوى خدمات منظومة الكهرباء في المحافظات المحررة .

وأستعرض الشعبي الجوانب المالية المتعلقة بعمل تحصيل المديونية المتأخرة للمؤسسة وطرق معالجتها، وكذا نتائج حملة الربط العشوائي الجاري تنفيذها والاهداف المرجوة منها .. مشيرا الى أهمية اللقاء للوقوف امام القضايا التي تهم قطاع الكهرباء بما يكفل تحسين مؤشرات الجوانب المالية والإدارية، خصوصا في ظل ما تواجهه المؤسسة من تحديات كبيرة خلال الوضع الراهن.