صدر،  الثلاثاء، 3 يوليو/تموز، قرارا تحكيميا نهائيا، للمرة الثانية، يخص رجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال.  

وأعلنت "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال"، عن صدور قرار تحكيمي، للمرة الثانية، عن غرفة التجارة الدولية في باريس، يفض النزاع بين رجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال وLBCI، بحيث يكون لصالح المجموعة.

وأكد نص القرار التحكيمي، أن "شركات الوليد بن طلال قد أخلت بالتزامات عدة مترتبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقعة بينها وبين شركة LBCI، ما تسبب بأضرار جسيمة بحق الأخيرة، طوال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى اليوم".

وقد ألزم القرار التحكيمي شركات الوليد بن طلال "بتسديد حوالى 19.5 مليون دولار لصالح LBCI، إضافة إلى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة والتي بلغت حوالي 2.6 مليون دولار".  

وفي يوليو/تموز 2015، صدر قرار تحكيمي عن المرجع ذاته، نزع عن شركات مجموعة روتانا التابعة للوليد، ملكية القنوات التابعة لـ LBCI، وألزم المجموعة آنذاك بردها إلى LBCI.