شطب ميليشيا الحوثي أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت به الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها بعد توقفها عن دفع رواتبهم منذ ما يربو على 19 شهراً. وجاء التصرف الانتقامي من قبل الجماعة الحوثية التي أطلقت عليه عملية «تنظيف كشف الراتب» . وأفاد موظفون خاضعون للجماعة الحوثية في الخدمة المدنية لـ«الشرق الأوسط» بأنها قامت عبر عناصرها المعينين في الخدمة المدنية بإسقاط أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، تمهيداً لإحلال عناصر موالين لها في وظائفهم، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت بمنحه للموظفين في مناطق سيطرتها بمناسبة شهر رمضان. وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها خوفاً من بطش الميليشيات، إن عناصر الجماعة أطلقوا حملة واسعة لفصل آلاف الموظفين الحكوميين في سياق ما سموه عملية «تنظيف كشف الراتب» من المعارضين والمبعدين من أعمالهم والفارين من سطوة الجماعة ومن المنتمين إلى المحافظات الجنوبية. وفي حين تواصل الجماعة عمليتها تمهيداً لإحلال موالين لها، ذكرت المصادر أن تبرير العناصر الحوثية إزالة الموظفين تمثّل في قولهم «إنهم لا يستحقون الحصول على نصف الراتب، إذ إن أغلبهم من المناهضين لحكم الميليشيات ومن الرافضين للدوام في وظائفهم تحت سلطتها». وتعد الخطوة تعدياً غير مسبوق على السجلات الرسمية لموظفي الخدمة المدنية في البلاد، ومحاولة للعبث بقاعدة بيانات الموظفين الحكوميين، التي كانت قد سيطرت عليها الجماعة بعد الانقلاب في مبنى وزارة الخدمة المدنية بصنعاء. واعترفت الجماعة الحوثية في بيان رسمي لعناصرها المعينين في الخدمة المدنية بأنها تمكنت حتى الآن من شطب أسماء الموظفين في 83 جهة حكومية، مضيفةً أنها بانتظار أن تقدم إليها بقية الجهات الحكومية الخاضعة لها أسماء الموظفين لكي تقوم بإخضاعها لحملة التطهير الوظيفي بحق المعارضين والرافضين للعمل معها والموجودين خارج مناطق سيطرتها. وأكدت الميليشيات أن الموظفين الذين سيحصلون على نصف الراتب الموعود هم فقط من لا يزالون يعملون معها في وظائفهم حتى الآن، وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي كان قد أمر بها زعيمها عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، والتي نصت على تطهير المؤسسات الحكومية ممن يرفضون الوجود الحوثي أو لا يعلنون ولاءهم الصريح للجماعة. وطلبت الجماعة الحوثية(الجمعة)، في بيان بثته النسخة الخاضعة لها من وكالة «سبأ» من بقية الجهات الحكومية الخاضعة لها الإسراع بتقديم لوائح بموظفيها من أجل «تنظيفها» والمصادقة عليها تمهيداً للسماح بصرف نصف الراتب الموعود. يشار إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين لا يزالون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ولم يستطيعوا الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تصرف بدورها الرواتب لموظفي المناطق المحررة، ولمن يتمكن من الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكانت النقاط الأمنية الحوثية المنتشرة بكثافة على الطرق بين صنعاء ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، قد اعتقلت في الأسابيع الماضية المئات من الموظفين الحكوميين الذين قرروا المغادرة باتجاه عدن ومأرب من أجل الحصول على رواتبهم، واتهمتهم بأنهم يريدون الالتحاق بصفوف القوات الحكومية.