وتعرض طاقمها المكون من 3 موظفين جميعهم مواطنون، لإطلاق نار خلال أدائهم مهام عملهم بشارع خالد بن الوليد شرق العاصمة الرياض.

ونتج عن الهجوم إصابات متفاوتة فيما بينهم، توفي أحدهم في وقت لاحق متأثراً بإصابته بعيارٍ ناري في الفخذ، وجاوزت قيمة المبالغ النقدية التي تم سلبها 19 مليون ريال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً في تمام الساعة ١٢:٣٠ من ظهيرة يوم الأحد الموافق 22 / 7 / 1439 هـ بالحادثة.

وأضاف البيان أنه بعد تلقي البلاغ سارع مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري إلى إنشاء خلية لإدارة الأزمة مقرها إدارة التحريات والبحث الجنائي، وقيادة طاقمها من ذوي الخبرة والكفاءة، والعمل على مدار الساعة في جمع المعلومات وتحليلها وزرع المصادر السرية، وتركيز الجهود الميدانية على كافة الصعد والمجالات، شملت رصد التحركات المالية المشبوهة، ومجهولة المصدر، وإخضاع المشتبه بهم للمراقبة الأمنية السرية اللصيقة.

وذكر البيان: "على الرغم من شح المعلومات وندرتها، إلا أنه قد توفر لدى فريق العمل مؤشرات ودلائل عن تطور ملحوظ وغير مسبوق في النمط المعيشي لمقيم يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر، وامتلاكه لمركبة فارهة ودراجة نارية أثارت الشكوك حوله، عطفاً على ثبوت استئجاره لسيارة مطابقة لأوصاف السيارة المستخدمة في الحادثة، خلال الفترة من 18-25 / 7 / 1439 هـ، فتم القبض عليه في كمين محكم صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 7 / 9 / 1439 هـ، وبتفتيش شقته السكنية بحي التعاون شمالاً، عثر على مبلغ مالي ضخم جاوز ثمانية ملايين ريال، مخبأ بداخل خزنة حديدية، وبإخضاعه لجلسات تحقيق مكثفة أسدل الستار - عن غموض تلك الحادثة، حيث أقرّ بارتكابه للجرم بمشاركة اثنين من رفاقه (مواطنين في العقد الرابع من العمر) ، فتم القبض عليهما توالياً يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٩/٩، أحدهما بمحافظة الغاط خلال محاولته الفرار براً خارج البلاد، والآخر بمنزل ذويه بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض".

كما أقرّوا بضلوعهم خلف ارتكاب 3 حوادث مماثلة بذات النمط والأسلوب الإجرامي، الحادثة الأولى كانت سطوا على أسواق التميمي بتاريخ 27 / 6 / 1439 هـ، وسلب ما يقارب مليوني ريال. والثانية السطو على مجمع الهرم التجاري بحي العلياء وسلب ما يقارب 4 ملايين ريال.

والثالثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي طويق وسلب ما يقارب مليونا وثلاث مئة ألف ريال.

وتمكنت شرطة الرياض من استرداد الجزء الأكبر من المبالغ المسلوبة ما قيمته جاوز 15 مليون ريال، وتم ضبط المركبة المستخدمة في عملية السطو من نوع (شفروليه/تاهو) سوداء، و٤ لوحات لسيارات مختلفة وسلاحين نارييّن من نوع (مسدس)، و٣١ ذخيرة حية عيار 9 ملم، وجهازين للاتصال اللاسلكي، وكاميراتين وطائرة من نوع (درون) بخاصية التحكم عن بعد، و٩ أجهزة جوال متنوعة، و٩ جوازات سفر يمنية، وجهازي لاب توب، وشرائح اتصال وأجهزة إلكترونية وأوراق ومستندات ودفاتر شيكات.

كما صدرت تقارير الأدلة الجنائية لفحوص الأسلحة المتضمنة مطابقتها لما تم رفعه من آثار بمسارح الحادث. وأيضا جرى إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم.