أعلنت الصين الجمعة إنها مستعدة لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني "إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن".

وأضافت "لا نريد حربا تجارية، لكننا لسنا خائفين من خوض حرب".

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، في آخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، وهو ما يمكن أن يشمل الصين.

وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأميركية من الفاكهة الطازجة ولحم الخنزير والألمنيوم المدور، والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

ونشرت الولايات المتحدة الثلاثاء قائمة بسلع بقيمة 50 مليارات دولار من الواردات الصينية التي تواجه فرض رسوم جمركية أميركية، في خطوة قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها إجراء عقابي ردا على سرقة بكين المزعومة للملكية الفكرية الأميركية.

وردت بكين على القائمة الأميركية بنشر لائحة مماثلة بسلع ستفرض عليها رسوما جمركية وتشمل بضائع تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين وتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنويا، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة، في مبارزة تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وفي خطاب له الخميس، قال ترامب "في ضوء رد الصين غير العادل" وجه تعليمات لمسؤولي التجارة "للنظر في ما إذا كانت الرسوم الإضافية على ما قيمته 100 مليار دولار ستكون مناسبة".

وفي وقت سابق، قدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين التي تتهمها الادارة الاميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، بحسب ما أظهرت وثائق نشرت الخميس.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة التجارة العالمية، طلب وفد الصين إجراء "مشاورات" مع واشنطن "في ما يتعلق بالرسوم المقترحة وإجراءات ستطبّقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات ومنها الآلات والالكترونيات الخ المصنّعة في الصين".

و"طلب إجراء مشاورات" هي الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.