
كشف وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، أن أمراً سامياً صدر يوم الاثنين يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأوضح القصبي في بيان رسمي أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مشيراً إلى أنه يتم العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.وأبان البيان أن الأمر السامي تضمن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكّن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.
بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأكد البيان أن اللجنة تقوم بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقا
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- نائب وزير الخارجية يبحث مع الممثل الجديد للمفوضية السامية تعزيز حماية حقوق الإنسان
- رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
- بعثة منتخبنا الوطني تحت 23 عاماً تصل المكلا لبدء المرحلة الثالثة من المعسكر الداخلي استعدادًا للتصفيات الآسيوية
- الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية إلى دعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي