كشف تقرير سري صادر عن الأمم المتحدة عن أن الجهود المتعارضة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان سمحت للحكومة باستغلال الإنقسامات بين الوسطاء الدوليين، مستبعداً أن تؤدي تلك الجهود إلى وقف المعارك.
وأشار مراقبو تطبيق العقوبات التابعون للأمم المتحدة، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إلى أن "الإقتتال في جنوب السودان استمر في ظل مبادرات إقليمية وثنائية متعارضة لحل الصراع".
ولفتوا إلى أن تلك المبادرات "تعاني من كثير من العيوب، منها نقص الرقابة بشكل مناسب، وعدم التنفيذ، وغياب خطة متكاملة ومتسقة للسلام".
ومن بين الجهات الدولية التي تحاول جمع الأطراف المتحاربة على مائدة التفاوض الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)،
ومجلس الأمن الدولي، وترويكا مؤلفة من الداعمين الغربيين الأساسيين لجنوب السودان قبل الإستقلال، ولجنة من الإتحاد الأفريقي.
وتابع المراقبون أن جهود السلام "متأثرة بمصالح متعارضة تغذيها خصومات مستترة في المنطقة"، في ما قد يكون إشارة إلى دور قادة مثل الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، الذي نشر قوات في 2013 دعماً لحكومة جوبا، والذي يعارض حظراً على السلاح فُرض على جنوب السودان.
وذكر التقرير أن "الجيش ما زال قادراً على الحصول على الأسلحة، في حين ظلت قدرة قوات المعارضة في هذا المجال محدودة".
وأعدت التقرير المسرب لجنة مفوضة بتوثيق تدفق الأسلحة ورصد التهديدات الأمنية.
وعلق وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي، للصحافيين على التقرير، بأنه "لا جديد في هذا التقرير".
وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم عندما حصل على الإستقلال عن السودان في 2011. 
واندلعت الحرب في أواخر عام 2013، وأجبرت أكثر من ربع سكان البلاد، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، على الفرار من منازلهم.