بتوجيهات رئاسية، وإيفاءً بوعد الحكومة الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تمت عملية ضخ 4000 طن متري من الديزل في العاشر من الشهر المنصرم ، لتزويد محطات كهرباء عدن بالوقود اللازم من المشتقات النفطية لاستمرارها في الخدمة بشكل دائم، وهو الأمر الذي يبدي تطميناًً من خلال تزويد شركة النفظ اليمنية لمحطات الكهرباء باثنين مليون وسبعمائة ألف لتر من مادة الديزل .

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، الاستاذ حسين منصور، في تصريحات صحفية ، أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة توفير المزيد من المشتقات بعد التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الحكومة في هذا الشأن، مشيراً إلى انه تم ضخ كميات كبيرة من الوقود لتزويد محطات كهرباء عدن بالوقود اللازم لاستمرار التشغيل.

و اشار الاستاذ منصور، بأن "الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الدولة أدت إلى وقف تصدير النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد اليمني بنسبة 75‎ بالمائة".

وقد لفت خبراء اقتصاديون في حديثهم لموقع "الحكمة نت" الى ان مليشيا الإنقلاب تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة جراء سياستها العبثية المدمرة .. مشيرةً الى أن معظم التجار ورؤوس الأموال غادرت اليمن بفعل تلك السياسات، فيما لم يعد التاجر المحلي قادرا على استيراد البضاعة من الخارج كما كان في السابق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة في البنية التحتية للمصانع والمعامل والمؤسسات العامة والخاصة، ونهب خزينة الدولة و مصادرة الاحتياطي النقدي من البنك المركزي و وقف صرف المرتبات و غيرها من الجرائم الإنسانية التي زادت من معاناة الناس.

 و عزا مراقبون إلى أن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها عددً من المحافظات تعود إلى إصرار مليشيا الانقلاب على منع توريد الإيرادات الى البنك المركزي في عدن من المناطق التي تسيطر عليها .

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً استثنائيا في ساعات متاخرة من مساء الاثنين الماضي الموافق للـرابع من سبتمبر 2017 م ، بالعاصمة المؤقتة عدن ضم قيادتي وزارة المالية والكهرباء والسلطة المحلية بعدن وشركتي المصافي والنفط وذلك لمناقشة أزمة المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وإيجاد حلول مستدامة لها .

واكد خلاله رئيس الوزراء على ضمان عدم تكرار أزمة المشتقات النفطية وذلك بوضع آلية محددة يلتزم الجميع بتنفيذها وفقاً للمحاضر الموقعة في السابق وتشكيل وحدة محاسبية فنية برئاسة نائب وزير النفط سعيد الشماسي وعضوية كلاً من المالية والكهرباء والسلطة المحلية وشركتي المصافي والنفط، تعقد اجتماعاتها بشكل يومي في شركة المصافي على ان ترفع تقريرها نهاية كل أسبوع، وعلى أن تلتزم الكهرباء وشركتي النفط والمصافي بتزويد اللجنة بالمعلومات الكافية عن المناقصات وتخزين كمية الوقود وطريقة ضخها إلى محطات الكهرباء .

كما أكد على سرعة توريد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية بشكل دائم ومستمر، والتواصل مع الشركة التي رست عليها المناقصات السابقة بتوريد كميات الوقود إلى شركة المصافي وتفريغ ماهو موجود حالياً في الميناء كانت الحكومة قد دفعت قيمته مسبقاً، وتأمين احتياطي كافي من الوقود لمحطات التوليد .

ووجه رئيس الوزراء الأطراف المعنية بشراء المشتقات النفطية، وضرورة إستكمال عملية التحاسب فيما بينهما وبين شركة عرب جولف، والبحث في بدائل مختلفة تؤمن وجود المشتقات النفطية في السوق .

من هنا يأتي القول إنه ليس مبالغاً القول أن الدكتور بن دغر صاحب عزيمة جبارة ..

 فمن كان في عدن ايام الاجتياح الحوثي لها يدرك مدى المجهود الذي بذل لانتشال العاصمة المؤقتة عدن من واقعها الذي كان  مؤلم حقا ، إلى مصاف المدن المستقرة، كما لا يمكن لكائن من كان إنكار امتلاك الرجل للرؤية والإرادة والخبرة لتحقيق ذلك.

 خلاصة القول إن استقرار الدول ليس بالأمر الهين، لكنه ممكن بوجود شخصية كالدكتور بن دغر، فقط يحتاج للوقوف إلى جانب حكومته ودعمها بالمساندة حتى تحقق رؤاها الواعدة لعدن وكافة مناطق الوطن الحبيب، خصوصاً وكما هو واضح للعيان استمرار مليشيا الانقلاب بحربها الهمجية ضد الشعب وشرعيته، ما يؤدى الى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني بشكل متفاقم.