وفي الاجتماع الذي حضره رئيس النيابات العسكرية القاضي عبدالله محمد أحمد حسين ،تم استكمل المجلس مناقشة مشروع حركة القضاء العسكري بشقيه النيابات والمحاكم وأقره بصيغته النهائية والرفع إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري وفقاً للقانون.
هذا وكان المجلس قد وقف أمام المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.