يشكل معهد القضاء اهمية قانونية ونواة لاصلاح اجتماعي ومهمتها تخريج كادر قضائي .

الاان الواقع الذي يمر به معهد القضاء في اليمن لايمثل اي قيمة حقيقية ولا يمتلك رؤية عصرية ترتقي بالقضاء وآليته الادارية الى مستوى يساهم في حل الخلال القضائي ويعزز من سلطته .

العنصرية ومهنية المعهد.

يروي مصدر قضائي ان  المعهد العالي للقضاء في صنعاء هو مدخل السلطة القضائية الوحيد وانشئ في عام 1982م وتولي ادارته جندي م̷ـــِْن جنود التنظيم السري الامامي يحي مالك ليظل عميد للمعهد الي 2004م معتمدا على كوادر لاتمتلك اي علوم حديثة في القضاء مكتفي باحضار مدرسين من الجامع الكبير والمعروفة بالمدرسة العلمية  الهدوية  ليبقى  وجود كوادر فنية واكاديميين بدون عمل تاكل وقتهم البطالة .
فمهمة يحي مالك ليس خلق كادر قضائي متميز بقدر ازكاء اساليب انفاذ العنصرية المقيته ومهارات دعمها  ومساندة ذويه ورسم سياسة  المعهد بطريقة هدامة

واشار المصدر  ان  القاضي غازي الاغبري والقاضي يحي الجرافي العميد الثاني للمعهد تمكن من  التخلص من الكثير من العشوائية التي كان يدير بها المعهد يحي مالك وهو رجل  لا علاقة له بالقضاء او بالتاهيل وما يزال الكثير من المعايير المجهولة للاسف  قائمة حتى الان 

المعهد بعد الانقلاب 

ويضيف المصدر .ان الانقلاب الحوثي سعى منذ سيطرته على صنعاء لوضع يديه على المعهد لما له من اهمية قانونية واجتماعية لياتوا بعميدهم الجديد وشاعر جبهاتهم د. عبدالملك الجنداري ليكون عميدا .
واول مهام قام به ادخال 226طالب جميعهم يدينون بالولاء للحوثية وينتمون لسلالات الهدوية متجاهلا بقية المكونات اليمنية معتمدا على كشوف تحدد اسم الطالب وعلاقته اسرته وتوجهه الفقهي والمهني فان كان من سلالة القضاة المعروفه او من السلالات الهدوية يتم قبولهم وهو مفهم تسعى الحوثية  عبر تغلغها داخل ادارة المعهد لتعميقه في غاية قذرة تهدف لشق المجتمع واحداث فوارق طبقية  بين مكوناته

الحداثة والمدرسة العلمية

يقول القاضي جمال مصباح ان المعهد عند تاسيسة كان يعاني من رفض كبير فقضاة صنعاء كانوا ينظرون الى انشاء معهد للقضاء يعني انها دور المدرسة العلمية وهي مدرسة يتخرج منها القاضي على المنهج الزيدي. 
ومن هنا كان ياتي الرفض  الشديدة لقيام المعهد حتى سنة 82وجد المعارضون ان هناك اصرار على فتح معهد القضاء فوافقوا عليه بشروط ان يدرس فيه منهج المدرسة العلمية وهو مارفضه عميد كلية الشريعة والقانون بصنعاء الدكتور.   مصطفى الالفي متخليا  عن ادارة المعهد بعد  التاسيس ليجد امامه عقبات شديدة   انذاك ليصطدم بعتاولة القضاة مايدفعه لتقديم استقالته.

ويؤكد القاضي مصباح ان معهد القضاء الى اليوم لاتعترف به جامعة صنعاء والاالتعليم العالي بشهادة المعهد ولاتعادل رغم سعي ادارة المعهد لتعاون مع جامعة القاهرة الا ان الجامعة وعبر مندوبها طرحت اربعة شروط وهو دفع اشتراك، وادارة ،ومنهج مدرس، متمكن في اعداد القضاة لتوافق الادارة  على دفع رسوم الاشتراك لجامعة القاهرة وترفض اي مساس في الادارة والمنهج والمدرس لترفض جامعة القاهر اي تعاون مع المعهد الا بثلاثة الشروط ..

جميع الدلائل تشير ان معهد القضاء لايخرج قضاة مؤهلون يدركون ماقيمة الاصلاح القضائي وسبل تطويره فمنهجهم الذي يستمدون من خلاله علومهم القضائية لاتساعدهم ان يعملو اداريين فمابلك بقاضي مهمته ترسيخ العدالة وتطوير سبل ردعها القانوني