وأطلق المشروع في سياق المعرض اللبناني، مع تذكير بأنّ عنوانه على الإنترنت هو www.e-book.e-marefa.net. وبيّن الخالدي أنّه تشارك المشروع مع «مركز دراسات الوحدة العربيّة- بيروت» الذي اختارته «معرفة» ليكون نموذجاً في نقل المحتوى العربي إلى العوالم الرقميّة، نظراً إلى جاذبية ذلك المحتوى وتطور أساليبه وتنوّعها.
ودار حوار مكثّف مع الخالدي عن ذلك المشروع الريادي. وتبيّن في سياقه أنّ مشروع «معرفة» تضطلع بإدارته مؤسّسة أردنيّة (مقرّها عمّان) تختص بالمحتوى العلمي العربي الرقمي، إضافة إلى عملها في بناء قواعد المعلومات والمؤشرات، وكذلك تحليل البيانات المتّصلة بالإنتاج المعرفي العربي.
وبدأ العمل على تأسيس «معرفة» في 2008 بتمويل ذاتي من مالكي المشروع. ووفق كلمات الخالدي: «حرصنا على المرونة في الاشتراكات السنويّة للمؤسّسات، فأطلقنا مبادرة «شركاء التعليم والتنمية»، وتحملنا نصف رسوم الاشتراكات».
وتقدّم قاعدة «معرفة» الرقمية محتوىً علميّاً ضخماً ومتنوّعاً يشمل تخصّصات ومجالات علميّة وبحثيّة. وتتيح ما يزيد على 1900 دورية علميّة وإحصائيّة بنصوصها الكاملة، إضافة إلى ما يربو على 400 ألف مقال وتقرير إحصائي. وتوفّر أيضاً ما يفوق الـ27 ألف أطروحة جامعيّة عربيّة، و14 ألف كتاب ومراجعة للكتب باللغة العربيّة. وكذلك تحتوي 22 قاعدة رقميّة علميّة مختصة تغطي دراسات عن الشباب والمرأة، والصراع والعنف والسلام، والبيئة والمياه والطاقة، والقضيّة الفلسطينيّة والصراع العربي- الإسرائيلي وغيرها.
ويضاف إلى تلك القائمة بنوك معلومات متنوّعة عن الاقتصاد والتمويل الإسلاميّين، ومنشورات «مركز دراسات الوحدة العربيّة»، واستطلاعات الرأي وغيرها.
ويوضح الخالدي أنّ مساحة التشارك بين قاعدة «معرفة» الرقميّة والقطاع العام يقتصر على الحصول على موافقة رسميّة على إتاحة المحتوى العلمي على الإنترنت، إذ جرى التواصل مع ما يفوق ألف جهة عربيّة كي يُصار إلى إتاحة محتواها ضمن قاعدة «معرفة». وأفضى ذلك إلى عقد اتفاقات مع قرابة 400 جهة منها وافقت على إتاحة محتواها العلمي والإحصائي ضمن قاعدة «معرفة».
إبداع عربي بالكامل
يلفت الخالدي إلى الغياب التام للدعم الحكومي، مشيراً إلى أنّ «معرفة» تواجه كثيراً من التحديّات والمشكلات البيروقراطيّة، والمواقف السلبيّة التي تأتي أيضاً من منظمات العمل العربي المشترك، باستثناء قلّة منها.
ويؤكّد أيضاً أنّ تنفيذ مشروع «معرفة» تنهض به عقول عربيّة، إذ جاءت فكرته من الدكتور سامي الخزندار، وهو أستاذ جامعي في العلوم السياسية أسّس المشروع ويتولّى منصب المدير فيه. وعبّرت الفكرة عن إدراك الخزندار الحاجة الماسة والأهمية الكبيرة للمعرفة والبيانات في الأزمنة المعاصرة، بل أنها ضروريّة في الصناعة، وهي أساسيّة لنهضة الأمّة العربيّة ومستقبلها. وكذلك راسخ لدى الخزندار قناعة بضرورة صناعة قواعد معلومات عربيّة تختص بخدمة العلوم والبحوث، مع ملاحظة وجود نقص كبير في تلك الصناعة عربيّاً.
ومنذ تأسيس مشروع «معرفة»، تعمل فيه مجموعة كبيرة من الكوادر الأردنيّة المؤهلة علميّاً وعمليّاً، على غرار الأكاديميّين وخبراء العلوم الاجتماعيّة، والمختصين في علم المكتبات والمعلومات، وتقنيّات المعلوماتيّة. وكذلك جرت الاستعانة بعدد من الخبرات العربيّة من تخصّصات متنوّعة.
ويقدّر عدد العاملين في «معرفة» بقرابة 50 شخصاً، يتوزعون على دوائرها وأقسامها المختلفة. وتبلغ نسبة الإناث قرابة الـ75 في المئة، بل يتولى بعضهن مناصب عليا في مجلس الإدارة فيها.
وعن شروط اختيار المحتوى القابل للنشر على «معرفة» واستطراداً مسألة الفكريّة، أوضح الخالدي أنّ الأمر يجري عبر التواصل مع جهات نشر المحتوى العلمي في العالم العربي (جامعات، مراكز بحوث، جمعيات ومنظّمات علميّة...) بهدف الحصول على المحتوى منها، عبر اتفاقات للنشر تحفظ حقوقها في الملكيّة الفكريّة أيضاً. واستطراداً، يُخضع المحتوى العلمي إلى عملية انتقاء تتضمن مجموعة من المعايير كأن يكون محكَماً علميّاً، أو أن يصدر عن جهة مختصة. كما تُخضَع الكتب إلى شروط تشمل أنّ تكون صادرة عن جهات تتمتّع بسمعة علميّة مرموقة.
بحث متكامل في محتوى واسع
بالنسبة إلى تأثير ضآلة حريّة الرأي والتعبير عربيّاً على استطلاعات الرأي، يوضح الخالدي أنّ بنك المعلومات المتّصل بالإحصاءات، يتيح الاطلاع على تقارير عن آلاف عمليات استطلاع الرأي عربيّاً، مع بياناتها وأسئلتها. ويشمل ذلك الإحصاءات التي تتولاها جهات عربيّة أو عالميّة، مع ملاحظة أنّ «معرفة» تجمع ما يترجم من تقارير الجهات العالميّة. واستطراداً، لا تعمل قاعدة البيانات «معرفة» على تنفيذ استطلاعات رأي، بل تتيحها بالصورة التي تأتي فيها من مصادرها الأصليّة.
وكذلك يتناول الخالدي مسألة تقدّم الإنسانيّات والعلوم الاجتماعيّة في محتوى «معرفة» على حساب حصة التكنولوجيا والعلوم الهندسيّة، وكونها مؤشّراً إلى تراجع الحقل العلمي العربي. ويشدّد على أنّ قاعدة البيانات المذكورة تعمل على رصد مصادر المعلومات العلمية الصادرة في العالم العربي، واقتنائها وإتاحة الانتفاع بها. وليس خفيّاً أن زخم الإنسانيّات والعلوم الاجتماعيّة عربيّاً أكبر مما لدى التكنولوجيا وبرامج التكنولوجيا، ربما لأن الأخيرة تُدرّس غالباً بالإنكليزيّة والأولى بالعربيّة. وفق كلماته، «هناك تفاوت مماثل في حصص الجهتين في الجامعات والمؤسّسات الأكاديميّة العربيّة أيضاً».
ويتحدّث الخالدي أيضاً عن اختيار «مركز دراسات الوحدة العربيّة» شريكاً لقاعدة «المعرفة»، مشيراً إلى المكانة المرموقة عربيّاً للمركز في البحوث، وعنايته بقضايا متنوّعة في العالم العربي. ويوضح أنّ المركز يشكّل مصدراً رقميّاً يُعرِّف بأهم الشخصيّات السياسيّة في العالم العربي، ويرصد المصطلحات التي يستخدمها الباحثون في التأليف، ويتضمّن إجابات علميّة عن الموضوعات والقضايا الاستراتيجية التي تهم المثقف العربي.
ويشير الخالدي إلى أنّ مشروع «معرفة» يشمل بعداً آخر يتمثّل في احتوائه أسماء الباحثين باللغة الإنكليزيّة، وإتاحته المصطلحات الموضوعيّة الإنكليزيّة المتداولة في مصادر المحتويات لدى «مركز دراسات الوحدة العربيّة». واستطراداً، يسهّل ذلك البُعد العالمي التعرّف إلى النخب المتميّزة والموضوعات المتداولة في تلك اللغة.
ويضاف إلى ذلك أنّ سياسات «مركز دراسات...» في البحث العلمي جعلته مصدراً مهمّاً لقاعدة البيانات «معرفة» التي عمل مختصّوها على وضع لمساتهم الفنيّة والببليوغرافيّة التي تكاملت مع المحتوى الذي قدّمه ذلك المركز. ويلفت أيضاً إلى أنّ «معرفة» تتيح إمكان البحث داخل النصوص الكاملة لجميع كتب «مركز دراسات...» في آن واحد.
نظام «مارك 21» يتواءم مع بيانات مكتبات لغة الضاد
في التفاصيل التقنيّة عن قاعدة المعلومات «معرفة»، يبرز أنّها مستندة إلى نظام عالمي للبيانات المتصلة بالمكتبات. يحمل النظام اسم «مارك 21» MARC 21، اختصاراً لعبارة «الفهارس المقروءة آليّاً»
وظهر ذلك النظام بفضل مبادرة قادتها «مكتبة الكونغرس» الأميركيّة، قبل قرابة أربعة عقود. وفي ثمانينات القرن العشرين، اتّخذ اسماً أميركيّاً، ثم ظهر بهيئة عالميّة باسم «مارك 21» عند مشارف القرن الحادي والعشرين. وباختصار، يشكّل «مارك 21» نظاماً مؤتمتاً للفهارس البيبليوغرافيّة، ولا تمكن قراءة بياناته إلا باستخدام آلات ذكيّة كالكومبيوتر. واستكمالاً، يعطي الحواسيب القدرة على تبادل المعلومات المفهرسة واستعمالها وتبادلها. ويعتبر نظام «مارك» أساساً لمعظم النظم المؤتمتة للفهارس، في المكتبات العامة الكبرى في مجموعة كبيرة من الدول. وتعمل «مكتبة الكونغرس» بالتآزر مع جهات مختصة بارزة (خصوصاً «مكتبة كندا وأرشيفاتها»)، على إعطاء المساندة التقنيّة المستمرة لنُظُم «مارك».
وفق الخالدي، تمّ اعتماد نظام «مارك 21 في تنفيذ مشروع قاعدة البيانات «معرفة»، باعتباره معياراً في المواصفات العالميّة للنُظُم المؤتمتة المستخدمة حاضراً في صنع قواعد البيانات البيبليوغرافيّة التي تعتبر مرتكزاً لجودة صناعة المعلومات. واستطراداً، يتوجب على العاملين في نُظُم قواعد البيانات للفهارس البيبليوغرافيّة المؤتمتة، التمرّس تقنيّاً في تلك المعايير المتقدّمة. ويشمل ذلك التعامل مع «البيانات عن البيانات»، وهو ما يشار إليه تقنيّاً بمصطلح «ميتاداتا» Metadata.
ومثلاً، عند إرسال «إس إم أس» من الخليوي، يكون نص الرسالة هو «البيانات»، وترافقه الـ «ميتاداتا» التي تشمل معلومات عن الهاتف الذي صدرت منه الرسالة، ووقت بثها، والشبكة الخليويّة التي نقلتها، والمحطات التي مرّت بها، والهاتف المرسلة إليه، ورقمه ورقمه التسلسلي التقني، ومكان تلقيه الرسالة وغيرها. ويسهّل نظام «مارك 21» عمليات استيراد الـ «ميتاداتا» وتصديرها والتعامل معها.
المصدر: الحياة اللندنية -منى سكريّة