ترأس وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، «عبدالحكيم فاضل»، اجتماعًا هامًا لقيادتي المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة وكهرباء «عدن»، عقب اتخاذ قرار إلغاء كافة عقود شراء الطاقة .. وقد كرس الاجتماع لمناقشة تداعيات القرار والنتائج الإيجابية الناتجة عنه، وما تتطلبه من خطوات ضرورية تستدعي التنفيذ الفوري.
كما ناقش الاجتماع مجمل القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها، والسبل الكفيلة بمواجهة تلك التحديات.
وقف الاجتماع أمام كافة تفاصيل القرار المتخذ بشأن إلغاء كافة عقود شراء الطاقة في العاصمة المؤقتة «عدن»، والآليات والخطوات المطلوب اتخاذها لتعويض الطاقة المنتجة من محطات شراء الطاقة، وذلك من خلال العمل عبر الحكومة في توفير كميات الوقود اللازمة لمحطة «الرئيس» وبقية المحطات الأخرى، والاستفادة من المبالغ التي سوف يتم توفيرها من إلغاء تلك العقود، وذلك بزيادة مخصصات الوقود للمحطات الحكومية ورفع ساعات التشغيل والقدرة الإنتاجية لها بما يتناسب مع حجم الطلب.
وأقر الاجتماع سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سوف يتم اتخاذها من أجل ذلك، والعمل على ضمان انتظام تدفق الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، في ضوء الالتزام الحكومي ومسؤولياتها في توفير الوقود، وحرصها الدائم على الوفاء بواجباتها للنهوض بقطاع الكهرباء وتمكينه من تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل صورة.
وخلال اللقاء، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة الجهود التي تبذلها الوزارة بقيادة معالي الوزير «مانع بن يمين» عبر الحكومة من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، والمضي في تنفيذ الإصلاحات للارتقاء بقطاع الكهرباء وتمكينه من التغلب على التحديات الكبيرة.
معربًا في هذا السياق عن تفهم الحكومة وحرصها على القيام بمسؤولياتها تجاه خدمة الكهرباء، باعتبارها من أهم الخدمات التي تمثل أساس الحياة، رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن معالي الوزير يعمل على رأس الوزارة في متابعة سير أداء كافة القطاعات، ويواصل من خلال الحكومة تنفيذ جملة من المعالجات والحلول المطلوب اتخاذها لتحسين خدمة الكهرباء، سواء على المدى القصير من خلال توفير الوقود لمحطات التوليد، وهو الأمر الذي تدركه الحكومة.
مستعرضًا كافة الجهود التي تبذلها الوزارة لإنجاز البرامج والخطط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، المتضمنة متابعة تنفيذ كافة الحلول الاستراتيجية اللازمة، وعزم الوزارة على تخفيض التكلفة العالية في إنتاج الطاقة.
وقال وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه، معربًا عن ثقته بأن الحكومة سوف تتخذ كل ما يلزم من أجل ضمان استمرار خدمة الكهرباء وتوفير الوقود المطلوب لاستمرار التوليد.
واستمع من المعنيين لشرح مفصل عن طبيعة الوضع الحالي للتوليد، وحالة محطات التوليد، وطبيعة الاحتياجات، وكافة الأوضاع الفنية والحلول المطلوب اتخاذها.
وأقر الاجتماع عددًا من الخطوات والمعالجات، والعمل على توفير قطع الغيار للمحطات، والاستعداد لشهر «رمضان» الفضيل ولفصل الصيف، حيث تزداد الحاجة إلى الطاقة الكهربائية.
حضر اللقاء الأستاذ «مجيب الشعبي»، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، والأستاذ «سالم الوليدي»، مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء «عدن»، والأستاذ «محمد الحميضة»، مدير عام مكتب وزير الكهرباء والطاقة.