إعتقلت قوات الأمن الصومالية وزيراً سابقاً من المنتقدين بشدة للحكومة، بعد اشتباك مع حراسه خلال مداهمة منزله أثناء الليل.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، عبد العزيز علي، في تصريحات صحافية، إنه «تم إلقاء القبض على عبد الرحمن عبد الشكور بتهمة الخيانة».
وأضاف علي أنه «أُلقي القبض على الوزير السابق وفقاً للقانون بمقتضى مرسوم من النائب العام ووزير الأمن الداخلي»، لافتاً إلى أن «حراسه اشتبكوا مع قوات الأمن».
وأفاد شرطي بأن «خمسة حراس قتلوا خلال المداهمة»، مشيراً إلى أن «عبد الشكور أصيب في ذراعه برصاصة طائشة».
بدوره، وصف النائب العام، أحمد علي طاهر، منزل عبد الشكور، بأنه «مركز للمعارضة ونقطة تجمع لأشخاص يريدون انهيار الحكومة».
وأضاف «نحذر أيضاً من يلتقون في الفنادق» في إشارة إلى المسؤولين الصوماليين الذي يعيشون في فنادق محصنة بسبب ما توفره من أمن.
وكان طاهر قد اتهم اثنين من النواب بالخيانة، مما دفع عبد الشكور إلى نشر رد غاضب على «فيسبوك»، قائلاً «قيدوا حريات المشرعين وانزعوا عنهم حصانتهم»، معتبراً ذلك أنه «هجوم بائس يعبر عن اليأس».
من جهته، قال النائب مهاد صلاد، إن «ما تقوم به الحكومة يتعارض مع الإسلام والسياسات السليمة»، مضيفاً «ندين تصرف الحكومة غير الأخلاقي، كما نطالب بإطلاق سراح الوزير السابق».
وكان عبد الشكور مرشحاً في الانتخابات التي أجريت في شهر فبراير، وفاز بها الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي تواجه حكومته المدعومة من الأمم المتحدة ضغوطاً متزايدة بسبب فشلها في إنهاء نشاط تنظيم «الشباب» التكفيري.