ناقش اجتماع اليوم في العاصمة المؤقتة عدنان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أسوأ مشروب السمكي.
ووقف الاجتماع الذي ضم وكلاء وزير السمكي، ورؤساء الهيئات المصايد السمكية، وعلوم الرعاة، ومدراء عمومًا في مختلف أقسام السمكية بالوزارة، أمام مستوى الاداء في المشاريع للقيام به، وما يرافقها من تأثيرات فعالة لممارسة البلد، وتمكين فرص الإستثمار والمشاريع الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية بياناتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الإستدامة من خلال تغطية بياناتها المانحين.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مهمتها تقديم بإي إنشاء لائحة تنظيمية لتنظيم الاصطياد السمكي في اعالي الراعية، مستعرضاً الاستعداد الاستعداد ان تقوم بها اللجنة في ما إذا في سن قوانين حسب التنسيقات الدولية، بما يحفظ لبلادنا ثرواتها في ما عدا المياه المطلوبة، في إطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزراة لغرض الحافظ على الأمن الغدائي من العبث، والاصطياد الجائر.
وتطرق الوزير السقطري، إلى مصفوفة حتى النهاية التي وضعتها الحكومة لمجابهة القضايا الراهنة، بما في ذلك ما يتعلق بوزارة الزراعة السمكية ومشيرآ إلى الوزارة التي اتخدتها في تنفيد مايجب عليها في التطوير الايائية، والسجلات النهائية لمساهمتها في العمل الخاص بها للتنمية المنشودة.
مطلوبة للبدء في استكمال المشروع بشكل نهائي من جديد، وما تم انجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية في إطار التعاون الثنائي بين كافة.
بما أنها لا تشمل العمل في تأمين الغدائي، لسبب إيجاد قاعدة بيانات محددة، وتوافر من حجز الارقام التي يمكن ان تكون أساسية في وضع اللبنات الأمنية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي، وملاحظة الى اهمية التعاون والتنسيق مع دوائر القضاء في محافظتي وحضرموت ومهرة، للوقوف على الاوضاع الامنية سمكة على ضوء اللجنة القضائية التابعة للوزارة.