حذر البنك اليمني المركزي، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إنزالها بطريقة غير مشروعة.
جاء خلال إجتماع مجلس إدارة البنك اليوم الخميس في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب .
وأشار البنك إلى أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، موكداً أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وقال أن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .
وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وكان المجلس قد وقف في إجتماعه أمام إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه من قبل مليشيا الحوثي الارهابية عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
واستعرض المجلس مستوى تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة والتي يتم تنفيذها من قبل البنك المركزي بدعم المانحين من الأشقاء والأصدقاء، وابدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات والتي تجاوزت ما كان مخططاً .
كما استعرض تطور العمل بأنظمة المدفوعات التي ادخلها البنك مؤخراً ومن ذلك تدشين العمل بالمرحلة الأولى من المقسم الوطني الذي يعمل على ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ إليكترونية لشبكات البنوك المرتبطة بالنظام لتسهيل تعاملات المواطنين وتقديم خدمات الدفع إليكتروني لمختلف الشرائح من المواطنين خاصة أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنجاح عملية رقمنة المرتبات .
كما وقف المجلس أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال والتي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة والتي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حاليا ربط كافة الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.
وتطرق الإجتماع إلى ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة، وأكد أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع تلك البنوك كإجراء عقابي ووضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحضر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي.
ونفى المجلس بهذا الشأن إجراء البنك أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما يتم تداوله، مشيراً إلى أنه من اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام والمهتمين.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليلها للعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق أعمال البنك المركزي للأعوام 2021 - 2023 وفقا للشروط المرجعية المعلنة والمقرة من المجلس واتخذ القرارات المناسبة حيالها تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات القانون واللوائح الحاكمة.
ووقف المجلس أمام التطورات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2024 وخاصة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وأكد المجلس على استمرار التزامه بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين.
وثمن المجلس المواقف الاخوية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومساعدتهما للجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف اهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر 2022م.