أكدت الحكومة اليمنية ان الحاجة اليوم أصبحت ملحة أكثر من اي وقت مضى لإعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن، واستقرار اليمن، والمنطقة، والعالم، مجددة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وشددت في بيانها الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم الخميس، أن هذا الامر الذي لن يتحقق دون تقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الاقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الامن والاستقرار، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وجددت الحكومة التزامها مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء العملية السياسية بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدة أن السلام في اليمن يعد اولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني، ولن يتأتي ذلك دون دفع المليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع جهود السلام الاقليمية والدولية التي تقودها الامم المتحدة ووقف تصعيدها العسكري وحربها ضد الشعب اليمني وتطلعاته، وكذا وقف تهديداتها للسلم والأمن الاقليمي والدولي والجنوح للسلام وإحياء الامل في امكانية العودة إلى مسار السلام المنشود.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في التعامل مع استمرار المليشيات الحوثية الارهابية في خروقاتها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام وانهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري واعادة التموضع في مناطق مختلفة تمهيدا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه المليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها فتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الاخرى وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، مشيدة بالمساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لمعالجة الأزمة اليمنية واحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتطرق البيان إلى جهود الحكومة وجملة من الاجراءات التي إتخذتها لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد في ظل تحديات كبيرة متمثلة في توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل نسبة 70% من اجمالي الموارد العامة للدولة منذ اكثر من عام ونصف بسبب استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط وحرمان الشعب اليمني من اهم موارده والذي يمثل سياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تمارسها هذه المليشيات على الشعب اليمني، لافتاً إلى أنه يمكن السكون على هذه الممارسات طويلة، مجدداً دعوة الحكومة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام للوفاء بالتزاماتها وواجباتها.

واشار البيان إلى ان استمرار المليشيات الحوثية باستهداف السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة الى الموانئ اليمنية يشكل حصارا اقتصاديا على الشعب اليمني يقود إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية مع تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين وإعاقة سلاسل الامداد وانعدام الامن الغذائي.

وأكد أن الحكومة تتطلع الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات الدولية للمضي قدماً في تحقيق الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين، مثمناً الدعم الاخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي أسهم وبشكل كبير في تجاوز الكثير من الصعوبات المالية والخدمية.

ودعت الحكومة في بيانها المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي في إطار برنامج تكاملي يسهم في اعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أنها تعمل على استكمال دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة وتوجيه الدعم من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الفرص ووضع الاستراتيجيات طويلة الأمد لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وبناء القدرات المؤسساتية الحكومية لتقوم بمسؤولياتها بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعيق بشكل غير مباشر المشاركة الفاعلة للنساء اليمنيات في عملية التنمية.

ولفت البيان إلى المبادرات الحكومية بفتح الطرق من جانب واحد، وقال أنها تأتي في إطار توجه مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الاخ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي والحكومة اليمنية لتسهيل حركة المواطنين وسلاسة تدفق السلع والبضائع والإمدادات الغذائية بين المحافظات والتخفيف من معاناة شعبنا اليمني الصابر في مختلف المناطق.

وأضاف أن هذه الخطوة اجابت على اسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة السنوات الماضية حول الطرف المسؤول عن قطع الطرق بين المحافظات وإعاقة المبادرات لإعادة فتحها والتسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين، موضحاً أن الميليشيات عمدت طيلة السنوات الماضية لإفشال كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية لفتح الطرق، بما في ذلك اجهاض اتفاق استكهولم والهدنة الإنسانية برعاية اممية والتي نصت في أحد بنودها على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في اليمن وفتح الطرق الرئيسية والتي تنصّلت هذه المليشيات عن تنفيذها وذهبت لفتح طرق مستحدثة ووعرة وغير آمنة.

وأكد البيان أن موقف المليشيات الحوثية من هذه المبادرات والذي يتزامن مع هجماتها الارهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن تحت مزاعم رفع الحصار عن قطاع غزة ، يضع المزيد من التعقيدات على الوضع الإنساني والمسار السياسي ويكشف موقف هذه المليشيات الحقيقي من جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن وعدم اكتراثها بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للشعب اليمني، مذكراً بإن المليشيات تواصل للعام العاشر على التوالي تقطيع أوصال اليمن فارضة حصارا جائرا على عدد من المحافظات والمدن مخلفة ازمة إنسانية هي الاسوأ في العالم.

وعبر البيان عن إدانة الحكومة للتصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية، بما في ذلك استهداف الميليشيات الحوثية للسفينة (ام في ترو كونفيدنس M/V true confidence)، والذي أدى الى مقتل 3 من بحارتها واصابة 4 اخرين، وكذلك استهداف السفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية، والتي تحمل ما يقارب 21 الف طن متري من الأسمدة شديدة السمّية والنفط، ما أدى الى غرقها على بعد نحو 11 ميلاً من السواحل اليمنية .

وقال "هذه النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة الوشيكة، وها نحن اليوم نواجه احتمالية متصاعدة بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الالاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية"، مجدداً دعوة الحكومة للدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع ازمة السفينة وتقديم الدعم للحكومة اليمنية ومساندة خطتها الطارئة على نحو عاجل لمواجهة كارثة بيئية خطيرة.

كما اكد البيان على اهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، لاسيما في ظل استمرار هجمات الميليشيات الحوثية المباشرة على ناقلات الموارد النفطية والكيميائية في ممرات الملاحة الدولية، مستذكراً أن مخاطر الناقلة صافر لاتزال قائمة، لاسيما بعد تعليق اعمال خطة الإنقاذ العاجلة التي تقودها الأمم المتحدة بسبب التطورات في البحر الأحمر، وفي ظل تجاهل الميليشيات الحوثية لخطر تسرب مليون برميل من النفط، واستمرارها في التلاعب وابتزاز المجتمع الدولي طيلة ثمانية أعوام.