كشف تقرير أميركي أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة إجرامية لجماعة "حزب الله" اللبنانية، مما سمح للجماعة بإيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات والتي استخدمت لدعم العمليات الإرهابية.

وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أن تحقيقات ادارة مكافحة المخدرات الأميركية بدأت تحت مشروع "كاساندرا" منذ عام 2008 وبمساعدة 30 جهازا أمنيا محليا وخارجيا، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لجماعة حزب الله.

وقد نجح الضباط المشاركون في المشروع في تحديد شحن الكوكايين التي تشحنها شبكة حزب الله اللبناني من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومن فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. كما تتبعوا مسير الأموال القذرة التي تم نقلها عن طريق شراء السيارات المستعملة في أميركا وبيعها إلى دول في إفريقيا.

لكن بعد ثماني سنوات، وفي مرحلة وصلت فيها الأبحاث السرية للغاية إلى نقطة حاسمة، وكان قادتها يحتاجون إلى تراخيص قانونية وتعاون من وزارة العدل والخزانة الأميركية، عرقل مسؤولو إدارة أوباما كل التحقيقات.

ورفضت وزارة العدل في إدارة أوباما، طلبات لمحاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، بما في ذلك الممثل البارز لحزب الله في إيران، وبنك لبناني متهم بغسل الأموال بلغت مليارات من الدولارات ومتصلة بشبكة الاتجار بالمخدرات، وكذلك قيادي بفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني متواجد على الأراضي الأميركية. كما رفضت وزارة الخارجية في إدارة أوباما التعاون في إيصال المستهدفين المهمين إلى البلدان التي تتوفر فيها إمكانية اعتقال المتهمين بشكل قانوني.

وكان أوباما الذي تولى منصبه في عام 2009 قد وعد بتحسين العلاقات مع إيران كجزء من التقارب الأوسع مع العالم الإسلامي وأكد خلال حملته الانتخابية مرارا أن سياسة إدارة بوش في الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي غير المشروع "غير ناجعة ". إلا أن جون برينان، الذي أصبح مستشار أوباما في مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، ولاحقا مدير وكالة المخابرات المركزية في عام 2013، ذهب إلى أبعد من ذلك، وأوصى بأن "الرئيس القادم لديه الفرصة لإقامة مسار جديد للعلاقات بين البلدين" من خلال ليس الحوار المباشر مع طهران فحسب، بل "زيادة دمج حزب الله في النظام السياسي في لبنان".

ومن الناحية العملية، فإن رغبة إدارة أوباما في تصور دور جديد لحزب الله في الشرق الأوسط، مع رغبته في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، أدت إلى عرقلة التحرك بقوة ضد كبار أعضاء حزب الله، وفقا لأعضاء مشروع "كاساندرا" والآخرين.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" بلغت تلك السياسات إلى الحد الذي رفضت إدارة أوبا ممارسة ضغط لاستلام، تاجر أسلحة "حزب الله" اللبناني، علي فياض، والذي يتخذ من أوكرانيا مقرا له والذي نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى سوريا، ويعمل لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمورد رئيسي للأسلحة إلى سوريا والعراق، حيث عندما اعتقل فياض في براغ في ربيع عام 2014 واحتجز لمدة عامين هناك، رفض المسؤولون في إدارة أوباما ممارسة ضغط جدي على الحكومة التشيكية لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية المطاف تم تسفير فياض إلى بيروت، بينما وجهت له المحاكم الأميركية اتهامات بالتخطيط لقتل موظفي الحكومة الأميركية، وتوفير الدعم المادي لمنظمة إرهابية (حزب الله) ومحاولة الحصول على الصواريخ المضادة للطائرات ونقلها واستخدامها لصالح المنظمة الإرهابية. وقال مسؤولون أميركيون إن فياض عاد إلى أعماله ويساعد على تسليح الميليشيات المسلحة في سوريا وغيرها من الجماعات المتطرفة بالأسلحة الثقيلة الروسية.

ويقول أعضاء مشروع تحقيقات "كاساندرا" إن المسؤولين بإدارة أوباما قاموا أيضا بمنع أو تقويض الجهود الرامية لاعتقال عناصر كبار من حزب الله، من بينهم الملقب بـ"الشبح" المتهم بشحن الكوكايين إلى الولايات المتحدة وشحنات أسلحة إلى الشرق الأوسط، فضلا عن أنه المورد الرئيسي للأسلحة التقليدية والكيميائية التي استخدمها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد شعبه.

وبحسب التقرير، عندما سعى وكلاء مشروع كاساندرا وغيرهم من المحققين مرارا للتحقيق وملاحقة عبد الله صفي الدين، مسؤول حزب الله في مكتب طهران، والذي يعتبر العمود الفقري للشبكة الإجرامية لحزب الله، رفضت وزارة العدل، وفقا لما ذكره أربعة مسؤولين سابقين، فتح تلك الملفات.

من جهتهم، رفض المسؤولون السابقون في إدارة أوباما التعليق على حالات فردية في هذه الملف، لكنهم أكدوا بأن وزارة الخارجية أدانت القرار التشيكي بعدم تسليم فياض. وقال عدد منهم إنهم يسترشدون بأهداف سياسية أوسع نطاقا، بما في ذلك تصعيد الصراع مع إيران، والحد من برنامجها للأسلحة النووية، وتحرير ما لا يقل عن أربعة سجناء أميركيين تحتجزهم طهران، وبرروا مواقفهم بأن طلب التحقيقات في شبكة حزب الله كانت لتعرقل قانونيا إبرام الصفقات مع إيران.

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لتلك السياسات الخاطئة، فقدت الحكومة الأميركية إمكانية مواجهة ليس فقط الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا مؤامرات حزب الله غير المشروعة بمساندة كبار المسؤولين في الحكومات الإيرانية والسورية والفنزويلية والروسية، وصولا إلى الرؤساء نيكولا مادورو، الأسد وبوتين، وذلك وفقا لأعضاء فريق العمل السابقين في كاساندرا وغيرهم من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين.

وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الله بإشراف إيران، تقويض المصالح الأميركية في العراق وسوريا وفي جميع أنحاء مناطق واسعة من أميركا اللاتينية وإفريقيا، بما في ذلك توفير الأسلحة والتدريب للميليشيات الشيعية المعادية للولايات المتحدة. ويواصل صفي الدين، والشبح وغيرهم الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بحسب ما يؤكد المسؤولون الأميركيون الحاليون والسابقون.

المصدر: وكالات