الحكمة نت - خاص:

كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، عن جملة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي ينفذها الاشقاء الاماراتيين والسعوديين في الداخل اليمني.

 

وقال أن هذه المشاريع التي يجري تنفيذها واخرى تسعى الحكومة اليمنية بالشراكة مع الاشقاء في الإمارات لتنفذيها، من شأنها ان تنعكس على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية على المجتمع اليمني مستقبلا.

 

مشيرا في حديثه للرأي العام المحلي والدولي، ان السعودية ولامارات شاركتا في تحفيف ازمة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن -التي زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا- وذلك من خلال رفع القدرة التوليدية للطاقة من 120 ميجا وات إلى ما يزيد عن 700 ميجا وات .

 

لافتا الى تقديم الاخوة في الامارات مشاريع استراتيجة اخرى غير شركة الاتصالات، على غرار محطة توليد الطاقة النظيفة (الشمسية) في عدن بقدرة 120 ميجا وات، وهو المشروع الاول من نوعه في اليمن، من المقرر انتهاء تنفيذه نهاية السنة الحالية.

 

وكشف رئيس الوزراء عن مشروع اخر للطاقة النظيفة في مدينة المخا بقدرة 20 ميجا وات شمسية، و 25 ميجا وات اخرى عن طريق توربينات الرياح، إضافة إلى خطط مشابهة في شبوة وحضرموت، باجمالي يزيد عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

 

موضحا أن ذلك يعتبر تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة، إضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات.

 

لافتا في حديثه الى مشاريع طاقة سيتم تنفيذها في محافظة تعز بتمويل سعودي بالشراكة مع القطاع الخاص، والباقي من الأشقاء في دولة الإمارات، فضلا عن منحة جديدة من الاشقاء سيكون لها مردود كبير جدا في استقرار واستدامة الخدمات الكهربائية مستقبلا في اليمن.

 

وتساءل رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، عنما اذا كانت الوقائع الواضحة التي تحدث عنها في ضل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه، تجعل الحكومة تعمل خارج إطار القانون والشفافي؟ وردف قائلا ان الجواب قطعا لا ..

 

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه، وان ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية ،ستتعامل معه الحكومة بكل شفافية ووضوح .. منوها باللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل مؤكدا أن ذلك يأتي من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وستجيب الحكومة على كل التساؤلات بكل وضوح .

 

وقال "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري".

 

وفند الدكتور معين عبدالملك، كل ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع ورائها .. مشددا على أن وجود متنفذين يعرقلون علم الحكومة غير مقبول.

 

وكشف رئيس الوزراء جملة من الحقائق التي يحاول البعض خلط الاوراق حولها، من بينها المشتقات النفطية التي كانت منذ 2019 بدون أي رسوم ؛ فضلا عن الضرائب والجمارك التي كتنت صفر في العام 2018، وهو ما استدعى اصدار القرار 49، والذي رافقته حملة اعلامية ممنهجة كبيرة قبل صدوره.

 

مؤكدا ان القرار 49 الذي لم يرق للبعض، انعكس ايجابيا على خزينة الدولة، حيث بلغت الايرادات ما يزيد عن 19 مليار اواخر 2019م، وارتفع إلى 137 مليار ريال في2020م، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في2021م، و هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".

 

وافصح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، ان اتفاقية الخزن في المصافي لم تكن موجودة، في وقت لم يستطع ثلاثة وزراء نفط على تحصيلها، فيما كانت نسبة التخزين لا تتجاوز 10% اضافة الى عملية الاحتكار في الخزن والتوزيع وهو ما لم ينبغي ان يستمر.

 

هذا واشار رئيس الوزراء إلى ان هذه الالية الاحتكارية الظالمة التي كانت موجودة قبل القرار 49 ، شكلت نفوذ وتحكم البعض على الناس وعلى بعض الوزراء وقيادات الدولة ، والتي اختفت بعد القرار، وبالتالي تقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".