نفى مصدر حكومي صحة ما ورد في تصريحات وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس حول تقاعس الحكومة تجاه ملف الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وتلميحه إلى استخدم هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي لمعاقبة المواطنين.

مستغربا من صدور مثل هكذا تصريحات جزافية من وزير في الدولة مطلعا على كافة الملفات والحقائق والارقام والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال تحديدا.

مشيرا الى ان الحكومة عملت وماتزالت وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.

موضحا في الوقت نفسه إلى ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60% من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وقال المصدر ان الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن(والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا) يتم توفير ما يزيد عن 80 بالمائة من حقول الإنتاج في مأرب".

موضحا في الوقت نفسه ان هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.. 

لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد..

مشيراً الى ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 الى ابريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2022م.و

قال " منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".