عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف امام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في اطار برنامجها واولوياتها، والدعم المطلوب من السلطة التشريعية.
وشهد الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من اجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.. مشدداً على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وناقش الاجتماع، الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من اجل قضية الوطن الكبرى في انهاء الانقلاب، وتحقيق الاهداف والمصلحة الوطنية العليا.
وأكد الاجتماع، على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام والتوحد نحو استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم.. مشدداً على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها ..لافتين الى ضرورة مكافحة الفساد بكافة انواعه واشكاله.
كما أكد الاجتماع، على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية ، إضافة الى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات.. مشيراً الى ضرورة تحسين الخدمات العامة المختلفة واهمية حصول المواطنين عليها للتخفيف من معاناتهم.
كما تم التأكيد على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها.. لافتاً الى أهمية توجيه كل الطاقات والامكانيات لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإيقاف صلف المليشيا الحوثية الإرهابية وتعديها على المنشآت النفطية والمرافق العامة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الرادعة.
وشدد الاجتماع، على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس النواب، التأكيد على ما جاء في اجتماع قيادات مجلسي النواب والشورى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في دعم الحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للانقلاب الإرهابي الحوثي.. منوهاً بما تبديه الحكومة ورئيسها الدكتور معين عبدالملك من تعاون مع توصيات السلطة التشريعية واللجان البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في عدد من الموضوعات ومتابعة أداء الحكومة.
وشدد الشيخ سلطان البركاني، على أهمية استمرار الحكومة في الارتقاء بجهودها وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة في مختلف الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، وتحسين قدراتها لاستيعاب الدعم الإقليمي والدولي، وفي مقدمة ذلك الدعم السخي والاخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لأشقائها اليمنيين، موجه شكره وتقديره للمملكة ومشاركتها الاخوية الصادقة لاخوانهم اليمنيين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ومالياً …منوهاً الى ضرورة تصحيح كافة الاختلالات القائمة ومواجهة الخارجين عن النظام والقانون والعابثين بإمكانيات البلد ومقدراته ..مؤكداً الحرص على تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على كافة الاصعدة.
وبارك رئيس مجلس النواب، الخطوات التي انجزتها الحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد الوطني، رغم التحديات المستجدة وبينها تراجع الإيرادات العامة جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط.. لافتاً الى ضرورة استمرار العمل على تفعيل مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة في عملها، وضبط الموارد.
بدوره، قدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريراً شاملاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب.. متطرقاً الى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في تراجع الإيرادات العامة وتأثيرها على مستوى الاقتصاد والخدمات وما اتخذته الحكومة من إجراءات وبدائل للتخفيف من تداعيات ذلك.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على ان المعركة الاقتصادية والخدمية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها .. لافتاً الى ان ذلك يتزامن مع خطوات هامة تعمل عليها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما أشاد بالتزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل التي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل.. منوهاً بدعم الامارات العربية المتحدة ومساندة الأشقاء والأصدقاء للحكومة وبرنامجها في مجال الإصلاحات والتطلعات المعقودة على تعزيز هذا الدعم وتقوية قدرات مؤسسات الدولة.
وجدد رئيس الوزراء، الترحيب بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على اداء الحكومة التنفيذي وتطلعه الى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من اجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.
وتحدث في الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الذين اكدوا في حديثهم على ضرورة اصلاح الاوضاع ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين والارتباط بحياة الناس وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.. وابدوا تفهمهم لما تواجهه الحكومة من تحديات استثنائية في هذه المرحلة، وما تبذله من جهود للتعامل معها بواقعية ومسؤولية وفق الإمكانات المتاحة، والحرص على دعم وإسناد جهودها باعتبار المسؤولية تكاملية وتشاركية خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.