ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، واستعراض مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، إضافة الى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، والتقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزارات الخدمية عن أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين.. مشددا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وان تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الاعمال.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، في زيارتهم مؤخرا الى عدن، والمواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، وإسناد جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في مواجهة التحديات الاستثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.. مكررا حرص الحكومة على اتاحة الفرصة للجهود الرامية الى انهاء الحرب، وما قدمته من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

ولفت رئيس الوزراء الى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات، والدور المعول على الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.. مؤكدا ان دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.

وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، والتأكيد على دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ورحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والأمم المتحدة.. مؤكدا الحرص على الاعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.

كما نوه بدعوة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للمجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.

وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها، إضافة الى اعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على ان تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية للعام المالي 2022م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.. حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة العام الماضي بلغت 28 مليار و 26 مليون و 986 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات العام بمبلغ 5 مليار و 162 مليون و 998 الف ريال وبنسبة زيادة 23 بالمائة، وزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام المالي 2021م بلغ 8 مليار و 659 مليون و 97 الف ريال وبنسبة زيادة 54 بالمائة.

وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي لترأس اليمن اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023م والذي عقد في بيروت خلال الفترة 14- 16 مارس 2023م .. وأكد على الاستفادة من الرسائل التي خرج بها المنتدى في تحسين وضع اليمن في مؤشرات التنمية المستدامة.

كما وجه بتقييم وضع اليمن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال اعداد تقرير وطني .. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم مقترح تفصيلي الى مجلس الوزراء عن الية اعداد التقرير الوطني وتحديد مهام وادوار الجهات ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة 2030م.

واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن اعتماد التمويل اللازم لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023- 2024م.. ووجه وزير التربية والتعليم بوضع خطة أولويات الطباعة بحسب التمويلات المالية المتاحة والتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المانحين للحصول على تمويل إضافي.