حمّل عضو الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، قيس الكميم، ميليشيا الحوثي مسؤولية ارتفاع أسعار السلع، في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها على التجار.

وقال الكميم في لقاء تلفزيوني مع قناة فضائية موالية للحوثيين، إن ميليشيا الحوثي فرضت على التجار مبالغ مالية تحت مسمى جمارك قيمتها أربعة أضعاف ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذا ما يخفى على الجميع ولا يعرفه أحد.

وأكد عضو الغرفة التجارية بصنعاء أن الحكومة الشرعية لم تغير الرسوم المفروضة، منذ بدء الحرب مقابل قيام ميليشيا الحوثي برفعها أكثر من أربعة أضعاف.

وأضاف إذا كنا ندفع مبلغ مليون ريال للجمارك في عدن، فإننا ندفع في صنعاء من أربعة إلى خمسة مليون ريال.

وأشار الكميم إلى أن ما تفرضه مليشيا الحوثي في صنعاء من ضرائب وجمارك، قد دفع العديد من التجار إلى مغادرة صنعاء إلى المناطق المحررة.

ولفت إلى أن ممارسات الجمارك في صنعاء، تكرس التقسيم، وقال إنه بسبب التعسف “أصبح ترك التجارة تجارة”.

 وقال إنه وبدلاً من إلغاء الضرائب والجمارك لمساعدة المواطن وتعطيل العمل ببعض المواد القوانين لمساعدة المواطن نتيجة الحرب، يحدث العكس تماماً.

وأكد أن محاولة فرض الجرعات من قبل مليشيا الحوثي، جاءت قسراً، إذ تخالف القرارات الضريبية والجمركية المفروضة. مؤكداً أن بعض السلع بدأت تنعدم من الأسواق بسبب هذه الإجراءات.

وضاعفت مليشيات الحوثي الإتاوات والجبايات على المنشآت الخاصة، وملاك المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مناطق سيطرتها، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بالغلاء الفاحش وعرض بعض التجار للإفلاس.