شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، في الاجتماع الوزاري السنوي رفيع المستوى لوزراء الزراعة في 71 دولة من مختلف دول العالم والذي عقد في العاصمة الالمانية برلين وشمل الاجتماع عدّة جلسات.

وجرى خلال الجلسات، مناقشة وزراء الزرعة مسألة تحول النظم الغذائية والاستجابة العالمية للأزمات المتعددة، والتي تشمل أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، وأنظمة غذائية صديقة للمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين التعاون من أجل أنظمة غذائية عالمية مستدامة.

وتحدث الوزير السقطري خلال مشاركته بالنقاشات الخاصة بإنشاء أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، حول الوضع الزراعي والغذاء في اليمن .. مشيرا إلى تعرض الشعب اليمني لصدمات متتالية أثرت على جهود النهوض والتعافي بهذا الصدد، والتي كان أبرزها الحرب المندلعه منذ 8 سنوات، كذلك تأثير التغيرات المناخية علي اليمن وخاصة الأعاصير والفيضانات المتكررة في المحافظات الشرقية، والتي أدت إلى حدوث أضرار في البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، وكذا جائحة كوفيد-19 ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية والتي اضافت ازمة كبرى لبلادنا التي تستورد نحو 46% من القمح من تلك الدولتين.

وأضاف الوزير السقطري: أن هذه الأزمات مجتمعة أسهمت بشكل سلبي في تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي للمواطنين حتى وصلت إلى 17 مليون نسمة، وتسببت بأضرار بالغة لشريحة واسعة من الشعب، والذي يمتهن 68% منه الزراعة وصيد الأسماك، خاصة وأن بلدنا يمتلك شريطا ساحليا يقدر ب 2500 كيلو، كما أنه يعد بلدا زراعيا بامتياز .. متطرقا إلى جهود الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية بشكل خاص والرامية إلى التعافي التدريجي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والسمكي في عموم المحافظات لتعزيز دورها في تحسين الأمن الغذائي في البلد.

فيما أكد الوزير الاتحادي للزراعة والأغذية بجمهورية ألمانيا الاتحادية أوزدمير في البيان، على أهمية الزراعة وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي في مختلف بلدان العالم، وقد تضمن البيان عدد من التوصيات والحلول التي تجعل من السياسة الزراعية ذات اولوية لدى مختلف الدول المشاركة وتجنيب الغذاء الصراعات والخلافات السياسية والحروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والتحول الزراعي العضوي، وكذلك التحول التدريجي للنظم الغذائية بما يتلاءم والظروف البيئية والاجتماعية .. مبدياً اهتمام خاص بأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ومربيي الماشية، وتطوير وتنفيذ سياسات إدارة المخاطر التي تعزز مرونة أكبر في سلاسل الإمدادات الغذائية، والسعي لتوفير الأسمدة، والحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام والتأكيد على أهمية التحالف العالمي للأمن الغذائي.

كما قدم الوزير السقطري في إطار المناقشات العامة على التوصيات، صورة عن حجم المعاناة والتحديات الماثلة للمجتمع اليمني ونتائج الحرب والصراع مع جماعة أدمت البر والبحر بزرع الألغام والمتفجرات .. مؤكداً على تأثير الحروب على انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأضرار التي تخلفها على البنية التحتية للقطاع الإنتاجي الزراعي والسمكي وتزايد حالات النزوح والهجرة وفقدان سبل العيش للأسر في المدينة والريف على حد سواء كما هو الحال في بلادنا، وفيما يتعلق باستخدام الأسمدة، أكد الوزير السقطري، على أهمية استخدام الأسمدة العضوية في تخصيب الترب الزراعية وزيادة انتاجيتها من المحاصيل الزراعية.