اجتمع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، باللجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث، والمهام المناطة بها في تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وناقش الاجتماع مهام اللجنة وفق قرار تشكيلها الصادر من رئيس الوزراء، وذلك لعمل مراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافية الابتعاث، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية.
وشدد رئيس الوزراء على اللجنة، انجاز مهامها وفق المدة الزمنية المحددة بشهر من تاريخ تشكيلها، والتركيز على معايير الشفافية والاليات المتبعة وتطويرها ومراجعة تطبيقها فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من اي تجاوزات تهدر من فرص الاستفادة المثلى لمنح الابتعاث.. مؤكدا على تصحيح قوائم الابتعاث الحالية ومراجعة ملفات الطلاب المبتعثين بموجب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء، وبما يعزز من كفاءة برامج الابتعاث في بناء الكادر الوطني وتعزيز مساهمته في رفع كفاءة مختلف القطاعات في الدولة وايقاف اي تجاوز مهما كان حجمه تم بطريقة تعتمد على المحاباة او الترضية.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة الاكاديمية وموافاتها بالبيانات التي تحتاجها لاستكمال مهامها وفقا للمدة الزمنية المحددة في قرار انشائها.. مشيراً إلى ان اللجنة والتي تم اختيارها من كفاءات علمية مستقلة من جامعات يمنية مختلفة لديها الصلاحيات الكاملة دون اي تدخلات من اي جهة كانت وذلك لاقتراح ما تراه مناسبا في هذا الملف، وان توصياتها ستكون محل تنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء الى الدور المعول على اللجنة في وضع خطة عمل بشأن آلية المراجعة، والمعايير التي سيتم تطبيقها لتصحيح قوائم الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة الدولة من كافة الجهات والجامعات الحكومية، والرفع بتقريرها النهائي وتوصياتها الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية بشأنها.. مؤكدا على اللجنة مراجعة آليات الابتعاث الحالية للدراسة في الخارج، والرفع برؤية تتضمن التوصيات اللازمة لتحسينها، بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.