أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان القضاء النزيه والعادل والمستقل هو المرجعية الأساسية لتعزيز الامن والاستقرار وإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وإنصاف المواطنين وجذب المستثمرين.
وجدد رئيس الوزراء لدى استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، التأكيد على دعم الحكومة للاستقلال الكامل للقضاء وتوفير كل العوامل اللازمة لأعضائه خاصه في توفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية، بما يمكنهم من أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم .. مشيرا الى الحرص الدائم على ضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخل من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة.
وناقش الاجتماع بحضور وزير العدل بدر العارضة ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، التكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية في هذه الظروف الاستثنائية، واهمية تكاتف الجهود من اجل ترسيخ الامن والاستقرار وتحقيق العدالة والانصاف ورفع المظالم.
وتبادل المجتمعون الرؤى والافكار بما من شانه تعزيز اداء السلطة القضائية وايجاد قضاء قوي ومستقل يسهم في تحقيق العدالة والامن والاستقرار، خاصة بعد هيكلة القضاء مؤخرا، وجهود تفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون، ومحاربة الفساد.
وتحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة التفتيش القضائي الذين عبروا عن تفاؤلهم بان الامور ستكون افضل، خاصة مع التفهم وادراك الجميع لضرورة العمل في اتجاه اصلاح السلطة القضائية باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق العدل والامن والاستقرار.. مشيرين الى عدد من القضايا المطلوب من الحكومة التعاون فيها مع السلطة القضائية، وتذليل الصعاب التي تواجهها في الجوانب المالية والإدارية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء ان القضاء أولوية وستعمل الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على معالجة التحديات التي يواجهها في مختلف الجوانب، خاصه في توفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية.