الحكمة نت - خاص:

أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نجاح الحكومة في استثناء اليمن من قرارات حظر تصدير القمح والغذاء العالمي، وأبرزها جمهورية الهند الصديقة، مؤكدا أن حكومته عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين.

مشيرا إلى أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة المطمئنة، مؤكدا في نفس الوقت على أن هناك عقود استيراد لما يقارب 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة اشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب 2 مليون طن خلال فترة تسعة اشهر.. 

لافتا إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق أمام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية، إضافة إلى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

وقال: "كان قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح مصدر قلق باعتبار انها احدى المصادر الأساسية لتوفير القمح، وخاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

وأشار لدى ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الأمن الغذائي، في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح، إلى تداعيات الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية على الوضع الإنساني في اليمن، وما اتخذته الحكومة من خطوات بالتنسيق مع المستوردين والقطاع الخاص للتعامل مع هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها بكل الطرق الممكنة. 

موجهاً بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية.. 

مجدد التأكيد على الدور التكاملي للحكومة والقطاع الخاص وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أي تحديات او عراقيل في استيراد المواد الأساسية وتوفير مخزون غذائي آمن، منوها بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في تكثيف التواصل عبر فرقها الميدانية لمتابعة الوضع والتواصل مع التجار ومراقبة الأسواق والعمل داخل الحكومة وعبرها لتسهيل كافة التعقيدات بما يضمن سهولة وصول الامدادات الغذائية.. مشيدا بالدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتحقيق الامن الغذائي.