كشفت مجموعة من الوثائق الرسمية والتقارير والمراسلات الحكومية الصادرة حديثا عن عدد من الجهات المختصة عن كارثة فساد وعبث ممنهج ونهب وتدمير وبلطجة ومخالفات كبيرة للنظام والقانون تمارسها ماتسمى بنقابة نقل البضائع بالحديدة ..

واتهمت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في تقرير جديد برقم 5443 ن وتاريخ :19 مايو الجاري ، لمحافظ ك الحديدة _ اتهمت نقابة نقل البضائع بجملة من الممارسات والتجاوزات المالية والادارية المخالفة للنظام والقانون ..

واشار التقرير الى ان نقابة نقل البضائع ومنذ تاسيسها انشأت لاغراض سياسية بحتة ،وان هدفها اغلاق الموانيء اليمنية للحد من نمو ايرادات الدولة واضعافها ..

واتهمت الهيئة في تقريرها ماتسمى نقابة نقل البضائع بتنفيذ مخطط تدميري وذلك من خلال استهداف القطاع الخاص والاستثمار وشركاته ..ومنعت تنافس شاحنات التجار والمكاتب المرخصة لنقل الدقيق والقمح بدون وجه حق ..

واتهم التقرير القائمين على تلك النقابة باستهداف الامن القومي لغذاء المواطن وتاجيج نار الاسعار من خلال اغلاق مكاتب مرخصة ، وعمل نقاط وفرض اتاوات وهي مبالغ مالية على السائقين ، وهو مايؤدي لرفع الاسعار على المواطن ، ولم تقم النقابة بعمل منافسة مع المكاتب الاخرى كما في صوامع هايل سعيد ...

واكد التقرير ان تلك الاعمال تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على امن الوطن والمواطن ..

ولفت التقرير الى وجوب تطبيق النظام والقانون ومنع اعمال البلطجة والابتزاز ونهب الاموال التي يمارسها اشخاص تحت مظلة النقابة من خلال نقاط مقابل ثلاجة المخلافي وصوامع السنابل وبوابة الميناء وفي تحد سافر لتوجيهات مدير عام شرطة محافظة الحديدة ، التي جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية برفع تلك النقاط والتوقف عن حجز الشاحنات والاعتداء على سائقيها ..

وطالب التقرير محافظ الحديدة _ بضبط من وصفهم المذكورين بحسب النظام والقانون وايقاف تعديهم ومحاسبتهم على جمع الاموال دون حسيب او رقيب من الشاحنات والسائقين ...

الى ذلك ناشد العديد من السائقين سلطات الأمر الواقع بانقاذهم من تعسفات بلاطجة النقابة التي تجاوزت صلاحياتها واختصاصاتها المخالفة للنظام والقانون واللوائح المعمول بها في العمل النقابي ..

ولفتوا الى مايتعرضون له من مافيا الفساد وبلاطجة النقابة من امتهان وابتزاز وظلم وتعسف ودفع اتاوات دون وجه حق والى متاجرة النقابة بهم وبحقوقهم طوال سنوات الماضية ...