الحكمة نت - خاص:

عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء كُرس لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب، والبناء على التوافق الوطني الواسع للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية، لمواصلة العمل وبدء مرحلة جديدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة.

وأقر مجلس الوزراء في الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.

كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات.

واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الامن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.. 

وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لاجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. 

مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.. 

معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة ، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، وكذا ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.

لافتا إلى أن روح التوافق والاخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر الى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.