الحكمة نت - خاص:

باشرت حكومة الكفاءت السياسية برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب عودتها من المشاروات اليمنية اليمنية التي شاركت بها في العاصمة السعودية الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، والتي خرجت بخارطة طريق جديدة ومجلس رئاسي توافقي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.

حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء ناقش فيه جملة من الملفات والقضايا على الساحة المحلية، في اطار تنفيذ المهام المناطة بحكومة الكفاءات للدفع بعجلة الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وانعاش المؤسسات، وتحريك كافة الملفات والقضايا العالقة.

وكرس الإجتماع لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب، والبناء على التوافق الوطني الواسع للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية، لمواصلة العمل وبدء مرحلة جديدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة.

وفي الاجتماع أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي الإيراني.

ووجه رئيس الوزراء كافة الوزارات الخدمية بإعداد خطط للنزول الميداني للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها.. مشددا على أن الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة القادمة تحظى باهتمام عالي.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بتأكيد مجلس القيادة الرئاسي على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى تأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، منوها بحرص الحكومة وبالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك الى خطط عملية..

 مؤكدا حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وانها تنظر اليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل، مشيرا إلى الانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الامن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.

منوها بما تضمنته كلمة وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى اجتماعه بالحكومة والمحافظين، وآليات ترجمة هذه التوجيهات الى خطط تنفيذية مع السلطات المحلية بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.

وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، وكذا ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية..

 لافتا إلى أن روح التوافق والاخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر الى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.

وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لاجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. 

مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة ، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني