الحكمة نت - خاص:

كشف دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن ثلاثة أمور او مستويات للدعم الاقتصادي، والتي من شأنها أن تمنع أو تحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول اليمن في مجاعة خطيرة.

وأكد رئيس الوزراء في لقائه اليوم بالمشاركين في المشاروات اليمنية اليمنية المنعقدة في الرياض، تحت التعاون الخليجي، في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية، ان الثلاثة المستويات تتمثل في (دعم مجال استقرار العملة، والأمن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".

مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي للحكومة حاليا، يتمثل في إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وأن يكون جزء وشريك للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات واصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.. 

وقال "مع عصر العولمة كثير من الدول اعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى ان اقتصاد اليمن ينبغي ان يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وان كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب ان يبدأ منذ الان".

وشدد على أن الأهم هو أن تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الازمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.. 

مشيرا إلى أن الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاه على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.

موضحا أن التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.

وتطرق إلى التحديات القائمة في الجانب الإقتصادي وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.. 

وقال إن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث اثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع 47٪ في عام 2021 مقارنة بالعام 2020، وقلصت الانفاق بواقع 32٪، وخفضت عجز الموازنة من 54٪ في 2020 الى 31٪ في 2021".

وأشار الى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام.. مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد ان يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.

هذا وتناولت جلسات النقاش التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.

كما جرى مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة الى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها الى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.