الحكمة نت:   أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقديم الولايات المتحدة ما يقرب من 585 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وأوضح بلينكن، في كلمة افتراضية خلال الفعالية أنه بهذا التمويل قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 4.5 مليارات دولار للشعب اليمني منذ أن بدأت الأزمة قبل أكثر من سبع سنوات..    مشيراً إلى أن المساعدة تشمل أكثر من 561 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وأكثر من 23 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) التابع لوزارة الخارجية.   وأضاف أن هذا التمويل سيمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى ما يقرب من 17 مليون شخص، بما في ذلك اليمنيون النازحون داخليًا والمتضررون من النزاع، فضلاً عن اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن.   جاء ذلك في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي.   وقال أن هذا التمويل سيساعد في الحد من مخاطر المجاعة، ومنع سوء التغذية الحاد وعلاجه، ووقف انتشار الأمراض، وتوفير المأوى للمحتاجين، وضمان حصول الأطفال على التعليم، وتزويد الأسر بإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، ودعم العائلات لكسب المال.   ورحب بلينكن بإطلاق المشاورات الشاملة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غرونبرغ، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة الكاملة في هذه المشاورات والتي ستشكل إطارًا جديدًا وشاملًا للأمم المتحدة لعملية السلام .   وأعرب بلينكن عن إدانته للهجمات المتصاعدة للحوثيين، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود في يناير التي أودت بحياة مدنيين في الإمارات، وخلفت جرحى مدنيين في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بلاده تواصل العمل للمساعدة في تعزيز الدفاع عن شركائها السعوديين والإماراتيين.   من جانبه اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، في كلمته بالمؤتمر رفيع المستوى، أنه لكي يصمد مسار هذه الإصلاحات ويكون لها اثر في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الازمة الإنسانية لابد من دعم دولي لها، والدعم الاقتصادي المرافق هو أمر أكثر إلحاحا وأشد ضرورة في ظل الأزمة العالمية القائمة..    ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالأثر الملموس لمنحة المشتقات النفطية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في استقرار الخدمات وتخفيف أعباء المالية العامة، وكذلك بالدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الأعوام الماضية الذي مثل نافذة أمل لليمنيين عامة، وانقذ حياة الملايين من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد، ومثلت ضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وعدم انزلاق البلد إلى مجاعة كارثية.      هذا وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين، وقال "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".